إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الموجودات المالية

التصنيف

تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن فئتي القياس التاليتين:

• تلك التي تقاس لاحقاً بالقيمة العادلة (إما من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى أو من خلال الأرباح أو الخسائر)؛
• وتلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة. ويعتمد التصنيف على نموذج الأعمال الخاص بالمنشأة والمستخدم لإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

فيما يتعلق بالموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، يتم إدراج الأرباح والخسائر إما ضمن الأرباح أو الخسائر أو ضمن بيان الإيرادات الشاملة الأخرى الموحد. وبالنسبة للاستثمارات في أدوات الدين، فسوف يعتمد هذا على نموذج الأعمال الذي

يتم في إطاره الاحتفاظ بالاستثمار. وبالنسبة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك سوف يعتمد على ما إذا كانت

المجموعة قد اختارت نهائيا، عند الاعتراف المبدئي، أن تحتسب الاستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى.

علاوة على ذلك، عند الاعتراف المبدئي بالاستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للاستثمار ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى. يتم هذا الاختيار وفقاً لكل استثمار على حدة.

إعادة التصنيف

تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين فقط عندما يتم تغيير نموذج الأعمال الخاص بها والمستخدم في إدارة تلك الموجودات.

القياس

تقوم المجموعة عند الاعتراف المبدئي بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة للاستحواذ على الموجودات المالية. يتم احتساب تكاليف المعاملة الخاصة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، كمصروفات ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد.

أدوات الدين

يعتمد القياس اللاحق لأدوات الدين على نموذج الأعمال المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتها النقدية. يوجد ثلاث فئات قياس تقوم المجموعة من خلالها بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها:

• التكلفة المطفأة: تُقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك التدفقات النقدية دفعات المبلغ الأصلي والفوائد فقط. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمار الدين الذي يتم قياسه لاحقاً بالتكلفة المطفأة ولا يشكل جزءاً من علاقة التحوط ضمن الأرباح أو الخسائر عندما يتم إيقاف الاعتراف بالأصل أو يتعرض لانخفاض في القيمة. يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في الأرباح أو الخسائر ضمن إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
• القيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى: يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات دفعات المبلغ الأصلي والأرباح فقط بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى. يتم بيان التغيرات في القيمة الدفترية من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، باستثناء الاعتراف بأرباح أو خسائر الانخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية والتي يتم الاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر. عندما يتم إيقاف الاعتراف بالأصل المالي، فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر.
• القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر: يتم قياس الموجودات المالية التي لا تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الدين التي يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ولا تشكل جزءاً من علاقة التحوط، ضمن الأرباح أو الخسائر ويتم عرضها صافية ضمن الأرباح أو الخسائر في بند الأرباح /(الخسائر) الأخرى في الفترة التي تنشأ فيها. يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن ’إيرادات الفوائد‘ باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

نموذج الأعمال: يعكس نموذج الأعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل تحقيق تدفقات نقدية، أي ما إذا كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما (أي يتم الاحتفاظ بالموجودات المالية لأغراض المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج الأعمال ”الآخر‟ ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين الاعتبار في تحديد نموذج الأعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجودات ورفع تقارير بشأنه إلى كبار موظفي الإدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.

دفعات المبلغ الأصلي والفوائد فقط: عندما يهدف نموذج الأعمال إلى الاحتفاظ بالموجودات بهدف تحصل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للأدوات المالية تمثل دفعات المبلغ الأصلي والفوائد فقط (’اختبار دفعات المبلغ الأصلي والفوائد فقط‘).

عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاقية الإقراض الأساسية، أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر الائتمان ومخاطر الإقراض الأساسية الأخرى ومعدل الفوائد الذي يتوافق مع اتفاقية الإقراض الأساسية. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات لا تتوافق مع اتفاقية الإقراض الأساسية، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

يتم الأخذ بعين الاعتبار الموجودات المالية والمشتقات الضمنية بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تمثل فقط دفعات المبلغ الأصلي والفائدة فقط.

تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين فقط عندما، يتغير نموذج الأعمال الخاص بإدارة هذه الموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقرير الأولى التي تلي التغيير. من المتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث كما لم يحدث إعادة تصنيف جوهري خلال السنة.

أدوات حقوق الملكية

تتمثل أدوات حقوق الملكية بالأدوات التي تفي بتعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة، أي الأدوات التي لا تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليلاً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. تعتبر الأسهم العادية الأساسية مثال على أدوات حقوق الملكية.

تقوم المجموعة لاحقاً بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، باستثناء الحالات التي تكون فيها إدارة المجموعة قد اتخذت خياراً نهائياً، عند الاعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى. تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى عندما يتم الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لأغراض أخرى غير تحقيق عائدات استثمارية. عندما يتم استخدام هذا الخيار، يتم الاعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى ولا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الأرباح أو الخسائر بما في ذلك عند الاستبعاد. لا يتم قيد خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة.

يستمر الاعتراف بتوزيعات الأرباح من هذه الاستثمارات ضمن الأرباح أو الخسائر عندما يثبت حق المجموعة في استلام الدفعات. يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ضمن صافي الإيرادات من الاستثمارات في الأرباح أو الخسائر. ولا يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) لاستثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة.

التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية

تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس الأصل أو الالتزام المالي عند الاعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ الأصلي، زائداً أو ناقصاً الإطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لأي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ الاستحقاق، وبالنسبة للموجودات المالية، القيمة المعدلة مقابل مخصص الخسائر.

يتمثل معدل الفائدة الفعلي في المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة بدقة خلال العمر المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (على سبيل المثال، التكلفة المطفأة قبل أي مخصص للانخفاض في القيمة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. لا تأخذ عملية الاحتساب بالاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة والأقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم الإنشاء.

عندما تقوم المجموعة بتعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية ذات الصلة لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي. يتم الاعتراف بالتغيرات ضمن الأرباح والخسائر.

يتم احتساب إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد لانخفاض ائتماني في القيمة (أو المرحلة الثالثة)، والتي يتم احتساب إيرادات الفوائد الخاصة بها من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (أي صافي من مخصص خسائر الائتمان المتوقعة).

إيقاف الاعتراف

تقوم المجموعة بإيقاف الاعتراف بالأصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من الأصل المالي، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الخاصة بالحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خلال معاملة يتم بموجبها بصورة فعلية تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية للأصل المالي، أو من خلال معاملة لا تقوم المجموعة بموجبها بتحويل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنها لا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.

عند إيقاف الاعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم إيقاف الاعتراف به من الأصل) ومجموع (1) الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) و (2) أية أرباح أو خسائر متراكمة تم الاعتراف بها في الإيرادات الشاملة الأخرى، يتم الاعتراف به ضمن الأرباح أو الخسائر.

إن أية أرباح / خسائر متراكمة تم الاعتراف بها ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى فيما يتعلق بسندات الملكية الاستثمارية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، لم يتم الاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر عند إيقاف الاعتراف بهذه السندات. يتم الاعتراف بأي حصة من الموجودات المالية المحولة المؤهلة لإيقاف الاعتراف والتي تقوم المجموعة بإنشائها أو الاحتفاظ بها على أنها أصل أو التزام منفصل.

عندما تقوم المجموعة بإبرام معاملات يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ إما بكافة مخاطر وامتيازات الموجودات المالية المحولة أو بجزء منها، لا يتم إيقاف الاعتراف بالموجودات المحولة.

عندما يتم بيع الموجودات لطرف آخر بإجمالي سعر توافقي لمقايضة معدل العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعاملات البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة مخاطر وامتيازات ملكية هذه الموجودات بصورة فعلية.

فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تقوم المجموعة من خلالها بالاحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية الأصل المالي وتحتفظ بالسيطرة عليه، تواصل المجموعة الاعتراف بهذا الأصل إلى مدى ارتباطها بهذا الأصل، ويتم تحديد ذلك من خلال مدى تعرضها لتغيرات في قيمة الأصل المحول.

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي لخسائر الائتمان المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان المالي. تعترف المجموعة بمخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة:

• مبلغاً عادلاً مرجحاً يتم تحديده من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛
• القيمة الزمنية للمال؛ و
• معلومات معقولة وداعمة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للظروف الاقتصادية.

يتضمن الإيضاح 6(ب)(4) مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

تعديل القروض

تقوم المجموعة أحياناً بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لقروض العملاء. وعندما يحدث ذلك، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختلافاً جوهرياً عن الشروط الأصلية. تقوم المجموعة بذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، العوامل التالية:

• إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع أن يكون المقترض قادراً على سدادها.
• ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة الأرباح/ العائد على حق الملكية والتي تؤثر بشكل جوهري على ملف مخاطر القرض.
• أي تمديد جوهري لفترة القرض عندما لا يواجه المقترض صعوبات مالية.
• أي تغير جوهري في معدل الفائدة.
• تغيير عملة القرض.
• إدراج ضمانات أو تحسينات ائتمانية تؤثر بشكل كبير على مخاطر الائتمان المرتبطة بالقروض.

إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإيقاف الاعتراف بالموجودات المالية الأصلية وتعترف بالموجودات ”الجديدة‟ بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض تاريخ الاعتراف المبدئي لأغراض حساب الانخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيضاً بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المعترف بها قد تعرضت لانخفاض ائتماني في القيمة عند الاعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات الأصلية المتفق عليها. يتم الاعتراف بالفروق في القيمة الدفترية أيضاً في الأرباح والخسائر كأرباح أو خسائر من إيقاف الاعتراف.

إذا ﻟم ﺗﺧﺗﻟف اﻟﺷروط ﺑﺷﮐل جوهري، فلن يترتب على إﻋﺎدة التفاوض أو اﻟﺗﻌدﯾل إيقاف الاعتراف، وتقوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب إجمالي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ المعدلة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﯾﺗم إدراج أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر التعديل ضمن الأرباح أو الخسائر. تتم إعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي.

 

إيقاف الاعتراف لسبب غير التعديل

يتم إيقاف الاعتراف بالأصل المالي أو جزء منه عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو عندما يتم تحويلها وإما (1) عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية، أو (2) عندما لا تقوم المجموعة بتحويل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولم تحتفظ المجموعة بالسيطرة.

تقوم المجموعة بإبرام معاملات يتم بموجبها الاحتفاظ بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاماً تعاقدياً بدفع تلك التدفقات النقدية إلى منشآت أخرى وتحويل كافة المخاطر والامتيازات بصورة فعلية.

يتم احتساب هذه المعاملات على أنها تحويلات ”تمرير‟ تؤدي إلى إيقاف الاعتراف إذا كانت المجموعة:

• ليس لديها التزام بسداد دفعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات؛
• لا يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات؛ و
• لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير مادي.

لا يتم إيقاف الاعتراف بالضمانات (الأسهم والسندات) التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية ومعاملات اقتراض وإقراض الأوراق المالية، حيث تحتفظ المجموعة بصورة فعلية بكافة المخاطر والامتيازات على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً، وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إيقاف الاعتراف. ينطبق ذلك أيضاً على بعض معاملات التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة بحصة ثانوية متبقية.