إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

تعديل الموجودات المالية

يجوز تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما لعدة أسباب، بما في ذلك تغير ظروف السوق، والحرص على الاحتفاظ بالعملاء وعوامل أخرى لا تتعلق بالتراجع الائتماني الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إيقاف الاعتراف بالقرض القائم الذي تم تعديل شروطه ويتم الاعتراف بالقرض المعاد التفاوض عليه كقرض جديد بالقيمة العادلة.

عندما يتم تعديل شروط الأصل المالي، ولا يترتب على التعديل إيقاف الاعتراف، فإن تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان من الأصل قد زادت بشكل ملحوظ يتضح من خلال مقارنة:

• الفترة المتبقية لاحتمالية عدم السداد كما في تاريخ التقرير بناءً على الشروط المعدلة؛ مع
• الفترة المتبقية لاحتمالية عدم السداد المقدرة بناءً على المعطيات المتاحة عند الاعتراف المبدئي والشروط التعاقدية الأصلية.

عندما يترتب على التعديل إيقاف الاعتراف، يتم الاعتراف بقرض جديد وإدراجه ضمن المرحلة 1 (بافتراض عدم تعرضه لانخفاض ائتماني في ذلك الوقت).

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـ “أنشطة إعادة الجدولة”) لزيادة فرص التحصيل والحد من مخاطر التعثر عن السداد. وفقاً لسياسة إعادة الجدولة لدى المجموعة، تتم إعادة جدولة القرض على أساس انتقائي إذا كان المدين يواجه صعوبة في الوفاء بدينه في الوقت الراهن أو إذا كانت مخاطر التعثر عن السداد عالية، وكان هناك دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية الأصلية، ويُتوقع أن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.

عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة مد فترة الاستحقاق وتغيير توقيت دفعات الفائدة وتعديل شروط تعهدات القرض. يخضع كل من قروض الأفراد والشركات لسياسة إعادة الجدولة. تقوم لجنة الائتمان لدى المجموعة بمراجعة تقارير أنشطة إعادة الجدولة بصورة منتظمة.

بالنسبة للموجودات المالية التي تم تعديلها كجزء من سياسة إعادة الجدولة لدى المجموعة، فإن تقدير احتمالية التعثر يعكس ما إذا كان التعديل قد أدى إلى تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل الفائدة والمبلغ الأصلي، وكذلك تجربة المجموعة السابقة بشأن إجراءات إعادة الجدولة المماثلة. كجزء من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقييم حالة السداد للمقترض وفقاً للشروط التعاقدية المعدلة، كما تأخذ بالاعتبار مؤشرات نمط السداد المختلفة.

بصفة عامة، تعتبر إعادة الجدولة مؤشر نوعي على الزيادة الملحوظة في مخاطر الائتمان، وقد يكون توقع إعادة الجدولة بمثابة دليل على أن التعرض لانخفاض ائتماني. يتعين على العميل اتباع نمط سداد جيد على مدى فترة زمنية قبل أن يُستدل على تلاشي التعرض للانخفاض الائتماني/ التعثر عن السداد أو قبل أن يُستدل على تقليص احتمالية التعثر عن السداد، بحيث تندرج معدلات احتمالية التعثر عن السداد ضمن فترة 12 شهر للأصل ليندرج ضمن المرحلة 1.

تواصل المجموعة مراقبة ما إذا كان هناك زيادة كبيرة لاحقة في مخاطر الائتمان فيما يتعلق بتلك الموجودات من خلال استخدام نماذج محددة للموجودات المُعدلة.