تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي دار التمويل ش.م.ع

الإجراءات التي قمنا بها

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

  • تقييم مدى ملاءمة المبادئ المحاسبية المطبقة استناداً إلى متطلبات المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفهمنا لطبيعة الأعمال والممارسات المطبقة في قطاع العمل؛
  • تنفيذ إجراءات لفهم مدى ملاءمة التقديرات المحاسبية لخسائر الائتمان المتوقعة والتي تتضمن، على سبيل المثال وليس الحصر، الحصول على معلومات عن البيئة الرقابية داخل المنشأة فيما يتعلق بالتقديرات وفهم العملية التي يتم من خلالها وضع التقديرات وفهم الطرق والافتراضات والبيانات المستخدمة لوضع التقديرات المحاسبية وتقييم أي أحداث لاحقة قد تؤثر على التقديرات؛
  • تحديث فهمنا للعمليات الشاملة المتعلقة باحتساب خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك إعادة تقييم تصميم وتنفيذ الضوابط الرقابية المختارة وفعاليتها التشغيلية؛
  • قمنا بالاستعانة بمتخصصين في وضع النماذج المالية لمراجعة مدى معقولية ومدى ملاءمة المنهجية والافتراضات المستخدمة في المكونات المختلفة لنموذج خسائر الائتمان المتوقعة ونظام الحوكمة على تطبيق أحكام ائتمانية قائمة على الخبرة لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة. وتضمن ذلك التحقق من الافتراضات/الأحكام الرئيسية المتعلقة بالزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وتعريف التعثر واحتمالية التعثر ومعدلات الاسترداد واستخدام المتغيرات الاقتصادية الكلية والنتائج المرجحة للتأكد أن قيم خسائر الائتمان المتوقعة المسجلة تعكس الجودة الائتمانية ذات الصلة والتوجهات الاقتصادية الكلية بما في ذلك تأثير كوفيد-19 ؛
  • اختبار مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في احتساب خسائر الائتمان المتوقعة؛
  • إعادة تقييم المجالات الرئيسية لمحددات المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان واختيار عينات من القروض والسلفيات لتحديد ما إذا كان قد تم تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان بشكل مناسب بما في ذلك تقييم الأحكام الإضافية الموضوعة للمقترضين الذين تم منحهم تأجيلات للسداد؛
  • تقييم مدى معقولية عينة من التعديلات اللاحقة على النموذج وتعديلات الإدارة واختبارها وخاصةَ في ضوء التقلب الناتج عن جائحة كوفيد-19 الحالية، حسبما يكون ممكناً؛
  • إجراء تقييمات ائتمانية لعينة مختارة من العملاء، بما في ذلك عملاء المرحلة 3، لاختبار مدى ملاءمة التصنيفات الائتمانية في نقطة زمنية محددة، وتقييم الأداء المالي للمقترض، ومصدر السداد والتدفقات النقدية المستقبلية للمقترض؛ و

تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة استناداً إلى متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة وقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي