إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

مخاطر الائتمان

 تتمثل “مخاطر الائتمان” في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال اخفاق العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل أساسي من قروض المجموعة وسلفياتها المقدمة للعملاء والبنوك الأخرى وأوراق الدين الاستثمارية. لأغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر، تقوم المجموعة بدراسة وتوحيد كافة عناصر التعرض لمخاطر الائتمان – على سبيل المثال مخاطر العجز عن السداد للأفراد ومخاطر الدولة والقطاع.

تمثل مخاطر الائتمان أكبر خطر منفرد من أعمال المجموعة؛ لذلك تقوم الإدارة بعناية بإدارة تعرضها لمخاطر الائتمان. تتركز إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان لدى قسم إدارة المخاطر الذي يقدم تقارير منتظمة إلى لجنة إدارة المخاطر.

تم الإفصاح عن خسائر الائتمان المتوقعة من القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية المقاسة بالتكلفة المطفأة في الإيضاحين 20 و21 على التوالي.

 

الاستجابة لجائحة كوفيد-19

قامت المجموعة بإجراء تحليل داخلي مبدئي لتحديد الحسابات المحتملة المؤهلة بشكل مبدئي للاستفادة من الإعفاء المؤقت من سداد دفعات المبلغ الأصلي والفائدة (تأجيل أو تمديد) على القروض القائمة للعملاء من الشركات في إطار خطة الدعم الاقتصادي المستهدف. تلقت المجموعة طلبات لتأجيل السداد من العملاء (الشركات التجارية/ الشركات الصغيرة والمتوسطة/ الأفراد) نظراً لتأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. قامت المجموعة بتقييم كل طلب بشكل موضوعي، ودراسة تقديم تسهيلات في السداد للعميل المتقدم بالطلب وفقاً لشروط إضافية، إن وجدت، وفقاً لما تراه المنشأة التشغيلية المعنية لدى المجموعة مناسباً.

 

الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان

قامت المجموعة بتقييم عوامل الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان مثل:

  1. إعادة جدولة وإعادة هيكلة التسهيلات؛
  2. تحول تصنيف مخاطر المدين نظراً للتدهور المالي؛
  3. الزيادة في المستحقات متأخرة السداد.

 

التغير في عوامل الاقتصاد الكلي

ينطوي كلٍ من تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان واحتساب خسائر الائتمان المتوقعة على معلومات استشرافية. تطبق الإدارة منهجية فعالة استشرافية لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة استناداً إلى توقعات الاقتصاد الكلي. شهدت عوامل الاقتصاد الكلي زيادة جوهرية في التقلبات (حتى وإن كانت مؤقتة)، نظراً لتفشي جائحة كوفيد-19. تحرص المجموعة على تقييم الوضع عن كثب وقد لاحظت انخفاض مستويات التقلب في الآونة الأخيرة.

في 11 مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن كوفيد-19 هو وباء عالمي. في ضوء الانتشار السريع لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، واجهت مختلف الاقتصادات والقطاعات اضطرابات كبيرة وحالة من الغموض، وقامت الحكومات والسلطات باتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

في 27 مارس 2020، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية مذكرة توجيهية توضح أن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وقياس خسائر الائتمان المتوقعة يجب أن يستند إلى معلومات معقولة وداعمه والتي تكون متاحة للشركة دون تكلفة أو جهد زائد. ينبغي عند تقييم الظروف المتوقعة الأخذ بعين الاعتبار تأثير كوفيد-19 والتدابير الحكومية الهامة التي يتم اتخاذها. من الصعب في الوقت الراهن تحديد تأثير كوفيد-19 والتدابير الحكومية بشكل داعم ومعقول. وقد قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الآونة الأخيرة بالتوقف التدريجي من التأجيلات بموجب TESS بحلول نهاية 31 ديسمبر 2021، ومع ذلك، فقد قام بتمديد الدعم الممنوح بموجب TESS لمتطلبات رأس المال والسيولة والتمويل المستقر، إلى جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الإمارات العربية المتحدة، من 31 ديسمبر 2021 إلى 30 يونيو 2022.

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باعتماد وإصدار معايير خطة الدعم الاقتصادي المستهدف لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ التعميم رقم: CBUAE/BSD/N/2020/1479 الصادر بتاريخ 18/3/2020 (لائحة خطة الدعم الاقتصادي المستهدف) للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 في الإمارات العربية المتحدة. تم وضع خطة الدعم الاقتصادي المستهدف بغرض:

  1. منح إعفاء قصير الأجل ومتوسط الأجل من سداد دفعات المبلغ الأصلي و/أو الفائدة/الربح على القروض قيد السداد وإعادة جدولة/إعادة هيكلة القروض على أساس انتقائي وذلك لكافة شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين.
  2. تعزيز قدرة الإقراض للبنوك، من خلال الإفراج الجزئي لاحتياطيات رأس المال الحالية.
  3. تحديد التوقعات والإجراءات الواجب اتخاذها من جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة استناداً إلى خطة الدعم الاقتصادي المستهدف.

في إطار خطة الدعم الاقتصادي المستهدف، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتوفير “تسهيلات ذات تكلفة صفرية” مقابل الضمانات المؤهلة. تخضع هذه التسهيلات لفائدة بمعدل صفر، ومن المتوقع أن تقدم البنوك وشركات التمويل امتيازات تسهيلات التمويل بدون تكلفة، على الأقل، لعملائها المؤهلين وفقاً لهذه المعايير. تتضمن “الضمانات المؤهلة” ما يلي:

  1. شهادة إيداع، سواء تقليدية أو إسلامية صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ و
  2. تسهيل إقراض هامشي مؤقت وتسهيل مرابحة مضمونة.

لم تحصل دار التمويل على هذا التسهيل في إطار برنامج خطة الدعم كما في 31 ديسمبر 2021

وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على معالجة خسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في سياق أزمة كوفيد-19 بموجب التعميم رقم: CBUAE/BSD/N/2020/2019 الصادر بتاريخ 22/04/2020 (دليل مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 في الإمارات العربية المتحدة

مع مراعاة التقلبات في السوق نتيجة تداعيات كوفيد-19 والأخذ بعين الاعتبار أن استخدام النموذج والتوقعات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في الخسارة المتوقعة فيما يتعلق باحتساب المخصص الحسابي بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، اقترح المصرف المركزي ما يلي:

  1. يتعين على البنك وشركات التمويل تصنيف عملائها ضمن المجموعة 1 والمجموعة 2 استناداً إلى شدة التأثير على النحو التالي:
  • المجموعة 1: العملاء المتأثرون بشكل مؤقت أو بشكل طفيف أي العملاء الذين من غير المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم الائتمانية غير مشكلات في السيولة ناجمة عن أزمة كوفيد-19 ، ومن ثم فإن ”المرحلة“ المخصصة لهم بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يجب أن تظل كما هي. سيظل هؤلاء العملاء في المرحلة الحالية المخصصة لهم على الأقل طوال فترة الأزمة، أو طوال فترة معاناتهم، أيهما أقصر.
  • المجموعة 2: العملاء المتأثرون بشدة أي العملاء المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم الائتمانية، بالإضافة إلى مشكلات في السيولة يتم علاجها من خلال تأجيل السداد، وبالتالي يقتصر تغيير ”المرحلة“ المخصصة لهؤلاء العملاء على الانتقال من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 فقط. نظراً للتعافي المحتمل للاقتصاد في وقت لاحق، ليس من المتوقع أن يتم نقل هؤلاء العملاء إلى المرحلة 3 وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، باستثناء الحالات التي تنطوي على الإفلاس أو الاحتيال أو التهرب وغيرها.
  1. لا يتم تقييم (تحديث) لنماذج المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (احتمالية التعثر، إجمالي التعرض عند التعثر، الخسائر المحتملة عند التعثر، وغيرها) نظراً لوجود عدم يقين جوهري بشأن التداعيات الاقتصادية. يتعين الأخذ بعين الاعتبار التعديلات على المدخلات والأحكام التقديرية فقط، إذا لزم الأمر.
  2. نظراً لأنه من المتوقع حدوث عمليات سحب إضافية خلال الأزمة، فإن التعديلات على المدخلات والأحكام التقديرية تتطلب احتساب الضعف في القدرة التنبؤية لنماذج التعرض عند التعثر.
  3. لا يتم تقييم (تحديث) سيناريو الاقتصاد الكلي في نماذج تقدير خسائر الائتمان المتوقعة. إلا أنه يُفَضل مواصلة تقييم نطاق النتائج المحتملة لخسائر الائتمان المتوقعة وينبغي إعادة إدخالها في تقدير خسائر الائتمان المتوقعة في موعد أقصاه 30/ 9/ 2021. ينبغي وضع نظام حوكمة مخصص لتقييم ومراجعة التعديلات قبل إدراجها في نماذج تقييم خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

المجموعة 1: العملاء الذين لا يتوقع أن يواجهون تغيراً جوهرياً في جدارتهم الائتمانية سوى أزمة السيولة المترتبة على جائحة كوفيد-19.

تشمل هذه الفئة المقترضين الذين لم يشهد تصنيفهم الائتماني تراجعاً كبيراً يترتب عليه وجود زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان. من المتوقع أن يواجه هؤلاء العملاء أزمة سيولة قصيرة الأجل ناجمة عن اضطراب الأعمال/تخفيض الرواتب ومن المتوقع أن يتعافى هؤلاء العملاء بشكل سريع فور استقرار البيئة الاقتصادية. لا تُعتبر هذه المؤشرات تراجع كافي في الجودة الائتمانية يترتب عليه نقل العملاء إلى مرحلة أخرى ولكن يمكن بالاحتفاظ بهم في نفس المستوى.

 

المجموعة 2: العملاء الذين من المتوقع يتأثروا بشدة بجائحة كوفيد-19.

تشمل هذه الفئة المقترضين الذين يشهد تصنيفهم الائتماني تراجعاً بدرجة أكبر ولفترة أطول ويواجهون مشاكل أكبر من أزمة السيولة ويحتاجون فترة أطول للتعافي. وفي هذه الحالة يتعين نقل العملاء من المرحلة 1 إلى المرحلة 2. نظراً للتعافي المحتمل للاقتصاد في وقت لاحق، ليس من المتوقع أن يتم نقل هؤلاء العملاء إلى المرحلة 3 وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، باستثناء الحالات التي تنطوي على الإفلاس أو الاحتيال أو التهرب وغيرها.

 

يرتكز تصنيف العملاء على تحليل كمي ومنهجية تقديرية مستندة إلى آراء خبير متخصص داخل المجموعة/المؤسسة.

العملاء المستفيدون من تأجيل السداد الذين تشملهم خطة الدعم الاقتصادي المستهدف والعملاء الذين لا تشملهم الخطة حسب قطاع العمل:

 

الجدول 1: معلومات عن التأجيلات كما في 31 ديسمبر 2021

 

 

القطاع

 

المرحلة

 

المجموعة

تأجيل

السداد

التعرض

عند التعثر

مخصص

انخفاض القيمة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم
     
الخدمات المصرفية للأفراد المرحلة 1 المجموعة 1
     
المجموعة 2
     
المرحلة 2 المجموعة 1
المجموعة 2
————- ————– ————
الإجمالي
====== ======= ======

 

 

القطاع

 

المرحلة

 

المجموعة

تأجيل

السداد

التعرض

عند التعثر

مخصص

انخفاض القيمة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم
     
الخدمات المصرفية للشركات المرحلة 1 المجموعة 1 61,053 35,785 246
المجموعة 2 39,811 60,959 1,454
المرحلة 2 المجموعة 1 9,501 24,689 1,022
المجموعة 2 26,130 38,720 2,801
—————– —————- ————-
الإجمالي 136,495 160,153 5,523
======== ======== =======

 

الجدول 2: تغير (تدفق) خسائر الائتمان المتوقعة منذ بداية السنة حتى تاريخه.

 

غير معرضة لانخفاض ائتماني

 

  معرضة لانخفاض ائتماني

 

المرحلة 1 المرحلة 2 المرحلة 3 الإجمالي
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
الخدمات المصرفية للأفراد
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

كما في بداية السنة

   بطاقات الائتمان
   خطة سداد بطاقات الائتمان
   قروض شخصية
   قروض يوم الدفع
   قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
————— ————– ————— —————-
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

كما في نهاية السنة

======= ======= ======== ========

 

غير معرضة لانخفاض ائتماني   معرضة لانخفاض ائتماني
المرحلة 1 المرحلة 2 المرحلة 3 الإجمالي
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
الخدمات المصرفية للشركات
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

كما في بداية السنة

1,420  3,372 4,792
   الإنشاءات 200 200
   الخدمات 107 238 345
   العقارات 92 (240) (148)
   التصنيع 7 252 259
   التجارة (132) 201 69
   أخرى 6 6
————— ————– ————— —————-
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

كما في نهاية السنة

1,700 3,823 5,523
======= ======= ======= ========

 

الجدول 3: الانتقال بين المراحل منذ بداية السنة

 

غير معرضة لانخفاض ائتماني معرضة لانخفاض ائتماني  
         المرحلة 1           المرحلة 2            المرحلة 3            الإجمالي
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
التعرض عند التعثر مخصص

انخفاض القيمة

التعرض عند التعثر مخصص

انخفاض القيمة

التعرض عند التعثر مخصص

انخفاض القيمة

التعرض عند التعثر مخصص انخفاض القيمة
الخدمات المصرفية للأفراد
كما في 1 يناير 2021
تحويلات من المرحلة 1 إلى المرحلة 2
تحويلات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1
تحويلات من المرحلتين 1 و2 إلى المرحلة 3
تحويلات من المرحلة 3 إلى المرحلتين 1 و2
حركات أخرى
—————— —————– —————– —————- —————– —————– —————— —————–
كما في 31 ديسمبر 2021
======== ======== ======== ======== ======== ======== ========= ========
 
الخدمات المصرفية للشركات
كما في 1 يناير 2021 106,682 1,421 55,152 3,372 161,834 4,793
تحويلات من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 (12,281) (375) (12,281) (375)
تحويلات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1
تحويلات من المرحلتين 1 و2 إلى المرحلة 3
تحويلات من المرحلة 3 إلى المرحلتين 1 و2
حركات أخرى 2,343 654 8,258 451 10,601 1,105
—————— —————– —————– —————- —————– —————– —————— —————–
كما في 31 ديسمبر 2021 96,744 1,700 63,410 3,823 160,154 5,523
========= ======= ======== ======== ======== ======== ========== ========

 

الجدول 4: التغيرات الاقتصادية الكلية المضافة إلى خسائر الائتمان المتوقعة

 

  قيمة التغيرات الإضافية قيمة التغييرات الإضافية إجمالي التغيرات
  غير المتعلقة بكوفيد المتعلقة بكوفيد الاقتصادية الكلية
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم
الخدمات المصرفية للأفراد
بطاقات ائتمان
قروض يوم الدفع
—————– —————- —————–
الإجمالي
======== ======== ========
الخدمات المصرفية للشركات
======== ======== ========

 

يوضح الجدول أدناه استفادة المجموعة 1 والمجموعة 2 من خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حسب القطاع:

 

  النسبة المبلغ إجمالي القروض نسبة القروض
  المؤجلة المؤجل والسلفيات والسلفيات
المجموعة 1 ألف درهم ألف درهم ألف درهم
القروض التجارية 7. 51٪ 70,553 2,018,416 8.
القروض للأفراد 475,400
———– —————– —————– ————
7. 51٪ 70,553 2.493.816 8.
 

 

====== ======== ========== ======
المجموعة 2 ألف درهم ألف درهم ألف درهم
القروض التجارية 3. 48٪ 65,941 2,018,416 6.
القروض للأفراد 475,400
———– —————– ——————— ————
48,3% 65,941 2,493,816 6.
===== ======= ========== ======

 

الحركة في إجمالي التعرض عند التعثر ألف درهم
 
التعرض عند التعثر كما في 1 يناير 2021 1,748,976
الزيادة/ (الانخفاض) في التعرض لمخاطر القروض التجارية 37,248
الزيادة/ (الانخفاض) في التعرض لمخاطر القروض للأفراد (14,183)
———————
التعرض عند التعثر كما في 31 ديسمبر 2021 1,772,041
===========