إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

	2022		2021
	ألف درهم		ألف درهم
ذمم دائنة تجارية	–		73.665
فوائد دائنة وأرباح مستحقة الدفع	20.252		18.941
مصروفات مستحقة	27.677		24.372
حساب مؤقت لحسابات يوم السداد	–		32.123
شيكات غير مطالب بها	4.820		10.912
مطلوبات أخرى	88.439		75.672
	141.188		235.685

 

في 9 ديسمبر 2022، أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن فرض الضرائب على الشركات والأعمال (القانون) لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تسري الضريبة الاتحادية على الشركات للسنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

 

تُفرض ضريبة بنسبة 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز حد معين يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء (من المتوقع أن يكون 375.000 درهم بناءً على المعلومات الصادرة عن وزارة المالية)، بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0%. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القرارات الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها بعد من خلال قرار مجلس الوزراء والتي تعتبر هامة للمنشآت لتحديد وضعها الضريبي والدخل الخاضع للضريبة. لذلك، الي حين صدور هذه القرارات الهامة، اعتبرت المجموعة أن القانون، طبقاً لوضعه الحالي، لم يتم تفعيله بشكل جوهري كما في 31 ديسمبر 2022 من منظور المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 – ضرائب الدخل. ستواصل المجموعة مراقبة توقيت إصدار قرارات مجلس الوزراء الحاسمة لتحديد وضعها الضريبي وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 – ضرائب الدخل.

 

تعمل المجموعة حاليًا على تقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة، سواء من منظور الضرائب الحالية أو المؤجلة، بمجرد تطبيق القانون بشكل جوهري.