إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

المعايير المصدرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد

تم الإفصاح أدناه عن تأثير المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة الصادرة ولكن لم تسري بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.

المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – عقود التأمين (يسري للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023 ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ طالما يتم كذلك تطبيق المعيارين رقم 9 و15 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)

المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – عقود التأمين (1 يناير 2023): بمجرد تفعيل المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيحل محل المعيار رقم 4 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المتعلق بعقود التأمين، ومن المتوقع أن يغير بشكل كبير الطريقة التي تقيس بها المجموعة عقود التأمين الخاصة بها وتقوم بإعداد تقارير بشأنها. يهدف المعيار الجديد إلى توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة واتساقًا للمستخدمين. ينطبق المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها منشأة ما، وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها منشأة ما، وعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة التقديرية التي تصدرها المنشأة شريطة أن تصدر أيضًا عقود التأمين.

يتوافق نطاق المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمجموعة بشكل جوهري مع نطاق المعيار رقم 4 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. سيتم قياس عقود الاستثمار بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يتطلب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تقسيم العقود إلى مجموعات لأغراض الاعتراف والقياس. يتم تحديد محافظ العقود من خلال تجميع العقود ذات مخاطر متشابهة ويتم إدارتها معاً. ثم يتم تقسيم هذه المجموعات إلى مجموعات بناءً على ربحيتها المتوقعة.

لا يمكن تجميع العقود المثقلة بالتزامات منذ البداية مع العقود التي ذات ربحية منذ البداية. لا يُسمح بإدراج العقود التي يتم إصدارها لمدة أكثر من عام واحد في نفس المجموعة، على الرغم من وجود بعض الإعفاءات من هذا المطلب للأعمال القائمة في تاريخ التحول بموجب الترتيبات الانتقالية.

يقدم المعيار ثلاثة مناهج للقياس، اثنان منها، النموذج العام ومنهج تخصيص الأقساط، ينطبقان على أعمال المجموعة. تتمثل السمات الرئيسية لهذه النماذج في قياس عقد التأمين على أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك تكاليف الشراء، بالإضافة إلى تعديل صريح للمخاطر، يتم إعادة قياسه في كل فترة تقرير باستخدام الافتراضات الحالية، وهامش الخدمة التعاقدية.

يمثل تعديل المخاطر التعويض الذي تطلبه المجموعة لتحمل عدم اليقين بشأن قيمة وتوقيت التدفقات النقدية التي تنشأ من المخاطر غير المالية حيث يتم الوفاء بالالتزامات بموجب عقد التأمين.

يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المُحقق لمجموعة من عقود التأمين ويتم الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر حيث يتم تقديم خدمة التأمين للعميل باستخدام وحدات التغطية. تمثل وحدات التغطية مقياس لكمية الخدمة المقدمة على مدى فترة العقد وتستخدم لقياس الخدمة المقدمة في فترة التقرير وتحرير مبلغ مماثل من الأرباح في بيان الدخل. إذا أصبحت مجموعة من العقود تتكبد خسائر بعد البداية، يتم الاعتراف بالخسائر مباشرة في بيان الأرباح أو الخسائر. تتوافق هذه المعالجة للأرباح والخسائر فيما يتعلق بالخدمات إلى حد كبير مع مبادئ المعيار رقم 15 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 المطبقين على القطاعات الأخرى.

المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – عقود التأمين (يسري للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023 ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ طالما يتم كذلك تطبيق المعيارين رقم 9 و15 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) (تابع)

بموجب النموذج العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية في ضوء التغيرات في الافتراضات غير الاقتصادية المتعلقة بالفترات المستقبلية. بالنسبة لبعض العقود ذات ميزات المشاركة، يتم تطبيق طريقة الرسوم المتغيرة، وهذا يسمح بإجراء تغييرات في الافتراضات الاقتصادية والخبرة لتعديل هامش الخدمة التعاقدية وكذلك الافتراضات غير الاقتصادية، مما يعكس الطبيعة المتغيرة لأرباح المنشأة بناءً على عوائد الاستثمار. يتطلب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تطبيق المعيار بأثر رجعي. عندما يتم تقييم ذلك على أنه غير عملي، يسمح المعيار بتطبيق طريقة مبسطة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة لتحديد هامش الخدمة التعاقدية. ستغير مبادئ القياس الواردة في المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل كبير الطريقة التي تقيس بها الشركة عقود التأمين وعقود إعادة التأمين ذات الصلة.

ستؤثر هذه التغييرات على النمط الذي تظهر فيه الأرباح مقارنة بالمعيار رقم 4 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتضيف تعقيدًا إلى عمليات التقييم ومتطلبات البيانات وإعداد الافتراضات. سيؤدي تطبيق المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى تبسيط عرض بيان المركز المالي. يتطلب عرض مجموعات عقود التأمين (أو إعادة التأمين) التي هي في وضع الأصل بشكل منفصل عن تلك الموجودة في وضع الالتزام. سيتغير عرض بيان الدخل الشامل بشكل أكبر مع المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والذي يوضح كيفية تصنيف مكونات ربحية العقود إلى نتيجة خدمة التأمين وإيرادات / مصروفات تمويل التأمين. كما يتطلب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إفصاحات موسعة حول المبالغ المعترف بها من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عنها.

طريقة تخصيص الأقساط: طريقة تخصيص الأقساط هي نموذج قياس مبسط اختياري في المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وهي متاحة لعقود التأمين وإعادة التأمين التي تفي بمعايير الأهلية.

تتوقع المجموعة تطبيق طريقة تخصيص الأقساط على جميع العقود لأنه من المتوقع استيفاء المعايير التالية عند البداية.

عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المتكبدة للخسائر: تبلغ مدة التغطية لكل عقد لدى المجموعة سنة واحدة أو أقل.

عقود إعادة التأمين المرتبطة بالمخاطر: تتوقع المجموعة بشكل معقول أن القياس الناتج للأصل للتغطية المتبقية لن يختلف جوهريًا عن نتيجة تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أعلاه.

بموجب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يشمل قياس مجموعة العقود جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في المجموعة. مقارنة بالمحاسبة الحالية، تتوقع المجموعة أنه بالنسبة لبعض العقود، فإن متطلبات حدود العقد وفقاً للمعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ستغير نطاق التدفقات النقدية التي سيتم تضمينها في قياس العقود الحالية المعترف بها، على عكس العقود المستقبلية غير المعترف بها. تُشير الفترة التي تغطيها الأقساط ضمن حدود العقد إلى “فترة التغطية”، والتي تكون ذات صلة عند تطبيق عدد من المتطلبات في المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تنشأ التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين من أنشطة البيع والاكتتاب وبدء مجموعة من العقود المنسوبة مباشرة إلى محفظة العقود التي تنتمي إليها مجموعة العقود. بموجب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يتم تخصيص التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين إلى مجموعات العقود باستخدام طرق منظمة ومنطقية بناءً على إجمالي أقساط التأمين لكل مجموعة عقود.

بموجب المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يتم الاعتراف فقط بالتدفقات النقدية لاستحواذات التأمين التي تنشأ قبل الاعتراف بعقود التأمين ذات الصلة كموجودات منفصلة واختبار قابليتها للاسترداد، في حين يتم تضمين التدفقات النقدية لاستحواذات التأمين الأخرى في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية كجزء من قياس عقود التأمين ذات الصلة.

المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – عقود التأمين (يسري للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023 ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ طالما يتم كذلك تطبيق المعيارين رقم 9 و15 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) (تابع)

 تقييم الأثر – أعمال التأمين غير المرتبطة بالحياة

بالرغم من أن طريقة تخصيص الأقساط تشبه المعالجة المحاسبية الحالية للمجموعة عند قياس التزامات التغطية المتبقية، إلا أنه من المتوقع حدوث التغييرات التالية في احتساب عقود التأمين غير المرتبطة بالحياة.

استمر مشروع التنفيذ لدى المجموعة حتى 2022 مع التركيز على الانتهاء من المنهجيات ووضع القدرات التشغيلية المطلوبة لتطبيق المعيار بما في ذلك البيانات والأنظمة وإجراءات الأعمال. ينصب التركيز الحالي على دمج القدرات التشغيلية وتحديد الميزانية العمومية الانتقالية والمقارنات المطلوبة بتقرير سنة 2023.

نظرًا لأن مشروع التنفيذ مستمر حاليًا، تعتقد الإدارة أنه من غير العملي تحديد حجم تأثير المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في الفترة الحالية.