إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الشركات التابعة

يُنظم المعيار رقم 10 من المعايير الدولية للتقارير المالية أساس التوحيد حيث يضع نموذجاً فردياً ‏للسيطرة ينطبق على جميع المنشآت بما فيها ‏المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المنشآت المُهيكلة. يتمثل تعريف السيطرة ‏في أن يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر فيها عندما يتعرض لـ أو يكون له حقوق في ‏عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه مع الجهة المستثمر فيها، ويكون قادراً على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرته على الجهة المستثمر ‏فيها. بغرض ‏الوفاء بتعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم 10 من المعايير الدولية للتقارير المالية، يجب الوفاء بكافة المعايير الثلاثة، متضمنة ما يلي:‏

 

  • يكون للمستثمر تأثير على الشركة المستثمر بها،
  • يكون المستثمر معرض لـ، أو لديه حقوق، في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها مع الشركة المستثمر بها، و
  • يكون للمستثمر القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال نفوذه على الشركة المستثمر بها.

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها من عدمه في حال كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورة أعلاه.

 

عندما تمتلك المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت في شركة مستثمر بها، عندئذ يكون لها نفوذ على الشركة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر بها من طرف واحد.

 

تأخذ المجموعة بالاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في شركة مستثمر بها كافية لتمنحها النفوذ، ويتضمن ذلك ما يلي:

 

  • حجم ما تمتلكه المجموعة من حقوق التصويت مقارنة بحجم وتوزيع الحصص على حاملي حقوق التصويت الأخرين؛
  • حقوق التصويت المحتملة المحتفظ بها من قبل المجموعة وحاملي حقوق التصويت الأخرين والأطراف الأخرى؛
  • الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛ و
  • أية وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن وجود، أو عدم وجود، قدرة حالية للمجموعة على توجيه الأنشطة ذات الصلة عند الحاجة لاتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في الاجتماعات السابقة للمساهمين.

 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تسيطر المجموعة على الشركة التابعة و/أو تتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على هذه الشركة التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد من تاريخ بدء سيطرة المجموعة على الشركة التابعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على هذه الشركة.

 

إن الأرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر الإيرادات الشاملة الأخرى منسوبة لمساهمي المجموعة والحصص غير المسيطرة. إن إجمالي الإيرادات الشاملة للشركات التابعة منسوبة لمساهمي الشركة والحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة

 

يتم إجراء تعديلات، حيثما يلزم، على البيانات المالية للشركات التابعة لتحقيق المواءمة بين سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 

التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

يتم احتساب التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي لا تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرتها على الشركات التابعة، كمعاملات حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة بما يعكس أثر التغيرات في الحصص في الشركات التابعة. كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مساهمي الشركة الأم.

 

عندما يترتب على التغير في حصة ملكية المجموعة في شركة تابعة ما، فقدان السيطرة على الشركة التابعة، يتم إيقاف الاعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة بما في ذلك أي شهرة تجارية. يتم إعادة تصنيف المبالغ التي تم الاعتراف بها سابقاً ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى فيما يتعلق بهذه المنشأة إلى بيان الأرباح أو الخسائر الموحد أو يتم تحويلها مباشرة إلى الأرباح المحتجزة.

 

تتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة. يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للحصة المحتفظ بها في تاريخ فقدان السيطرة وقيمتها العادلة ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد.

 

تعتبر القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة العادلة عند الاعتراف المبدئي وذلك لغرض الاحتساب اللاحق بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية “الأدوات المالية” أو، عندما تقتضي الضرورة، التكلفة عند الاعتراف المبدئي بالاستثمار في شركة زميلة أو ائتلاف مشترك.