إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

قياس خسائر الائتمان المتوقعة

يحدد المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نموذج “من ثلاث مراحل” لتحديد الانخفاض في القيمة بناء على التغيرات في الجودة الائتمانية منذ الاعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:

• يتم تصنيف الأداة المالية التي لم تتعرض لانخفاض في قيمتها الائتمانية عند الاعتراف المبدئي في “المرحلة 1″، وتتم مراقبة مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل مستمر من قبل المجموعة.
• إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي، يتم تحويل الأداة المالية إلى “المرحلة 2” ولكن لا يتم اعتبارها أنها تعرضت لانخفاض في قيمتها الائتمانية.
• إذا تعرضت الأداة المالية لانخفاض في قيمتها الائتمانية، يتم تحويل الأداة المالية إلى “المرحلة 3”.
• يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية بالمرحلة 1 بقيمة تعادل الجزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة والناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية. يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة للأدوات من المرحلة 2 أو 3 بناء على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة. لمزيد من التفاصيل حول المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائر الائتمان المتوقعة، يرجى مراجعة الإيضاح التالي.
• إن المفهوم السائد في قياس خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتمثل في ضرورة مراعاة المعلومات الاستشرافية. يتضمن الإيضاح أدناه شرحاً لكيفية قيام المجموعة ببلورة هذا الأمر في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة الخاصة بها.

يلخص الجدول التالي متطلبات انخفاض القيمة وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية:

التغير في الجودة الائتمانية منذ الاعتراف المبدئي

الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان

ترى المجموعة أن الأصل المالي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان عندما يحدث تغير جوهري في احتمالية التعثر لفترة سنة واحدة من بداية تسهيل معين وحتى تاريخ إجراء اختبار الخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

المعايير الكمية

قروض الشركات:

بالنسبة لقروض الشركات، إذا كان المقترض يواجه زيادة جوهرية في احتمال التعثر والتي يمكن أن تنشأ عن العوامل التالية:

• إعادة هيكلة تسهيلات القروض خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.
• تسهيلات القروض التي تأخر سدادها لمدة 30 يوماً وأكثر ولكن أقل من 90 يوماً.
• التغيير الفعلي أو المتوقع في التصنيفات الخارجية و/ أو التصنيفات الداخلية.

الأفراد:

بالنسبة لمحفظة الأفراد، إذا كان المقترضون يستوفون واحد أو أكثر من المعايير التالية:

• نتائج عكسية لحساب/ مقترض حسب بيانات مكتب الائتمان.
• إعادة جدولة القرض قبل تأخر السداد لأكثر من 30 يوماً.
• حسابات تأخر سدادها بين 30 و90 يوماً.

الخزينة:

• زيادة جوهرية في احتمالية تعثر أداة الخزينة الأساسية.
• تغير جوهري في الأداء المتوقع للاستثمار وسلوك المقترض (قيمة الضمانات والتوقف المؤقت عن السداد ونسبة الدفع إلى الدخل وغير ذلك).

المعايير النوعية:

قروض الشركات:

• ملاحظات من إطار إشارات الإنذار المبكر لدى المجموعة (إلى جانب عوامل أخرى مثل التغير السلبي في الأعمال أو الظروف المالية أو الاقتصادية).

معايير الدعم:

يتم تطبيق معايير الدعم وتعتبر الموجودات المالية أنها تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان في حال تجاوز المقترض 30 يوم في سداد دفعاته التعاقدية.