ضريبة الشركات

أصدرت وزارة المالية الإماراتية المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضرائب على الشركات والأعمال (القانون) في 9 ديسمبر 2022، أصدرت وزارة المالية الإماراتية المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات أو القانون) وذلك لسن نظام ضريبي اتحادي على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري نظام ضريبة الشركات اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وبالتالي، فإن له تأثير متعلق بضريبة الدخل على البيانات المالية للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

 

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 حد الدخل التي سيطبق عليه معدل ضريبة بواقع 9٪، وبناءً عليه، يُعتبر القانون بوضعه الحالي قد تم سنه بشكل جوهري من منظور معيار المحاسبة الدولي رقم 12 – ضرائب الدخل. سيتم تطبيق معدل 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم ومعدل 0٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم ومعدل 0٪ على الدخل المؤهل لمنشآت المنطقة الحرة.

 

بالاستناد إلى التقييم الذي أجرته المجموعة، لقد تبيّن أن قوانين ضريبة الشركات لا تمثل تأثيرًا جوهريًا على الضرائب المؤجلة الواردة في البيانات المالية الموحدة للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبالمُضي قُدمًا، تعتزم المجموعة مواصلة تقييم التأثير المُحتمل لقانون ضريبة الشركات على البيانات المالية الموحدة الخاصة بها بشأن كلٍ من آثار الضرائب الحالية والمؤجلة، في ضوء أي إيضاحات وتعليمات ترد بشأن تطبيق القانون.