تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي دار التمويل ش.م.ع

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

كما يقتضي القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، فإننا نُشير إلى ما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2023:

1) لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي نعتبرها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛

2) تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015؛

3) قامت المجموعة بالاحتفاظ بسجلات محاسبية منتظمة؛

4) تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس الإدارة، وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة، مع ما جاء في السجلات المحاسبية للمجموعة؛

5) كما هو مبُين في الإيضاح 19 حول البيانات المالية الموحدة، قامت المجموعة بشراء أسهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛

6) يبين الإيضاح رقم 38 حول البيانات المالية الموحدة المعاملات المادية مع الأطراف ذات العلاقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعاملات؛ و

7) بناءً على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أي من الأحكام ذات الصلة من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، أو النظام الأساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023.

كما تقتضي المادة رقم (114) من القانون بمرسوم اتحادي رقم (14) لسنة 2018، فإننا نؤكد أيضاً أننا قد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات اللازمة لأغراض تدقيقنا.

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

 

ريشارد أكلاند
رقم التسجيل: 1015
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

التاريخ