إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

دار التمويل ش.م.ع (“الشركة”) هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تم تسجيل الشركة في البداية وفقًا للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته. اعتبارًا من 2 يناير 2022، تخضع الشركة للامتثال للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لعام 2021، الذي يحل محل القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 وتعديلاته. تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وطبقاً لسلطة قرارات مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتعلقة بشركات التمويل. ويعمل مساهمو الشركة حاليًا على تعديل المستندات القانونية، لتعكس التغييرات المطلوبة بسبب تطبيق القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021.

 

إن عنوان المقر الرئيسي المسجل للشركة هو ص.ب 7878، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.‏

 

تزاول الشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليها مجتمعة “المجموعة”) بصورة أساسية أعمال ‏الاستثمارات وتمويل الأفراد والشركات والتأمين والوساطة وغيرها من الخدمات ذات الصلة.‏

 

إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر: دار التمويل).

 

في 24 أكتوبر 2018، قدمت إدارة دار التمويل الإسلامي (“الشركة التابعة”) خطة تعديل لإعادة هيكلة الشركة التابعة إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تمت الموافقة على خطة التعديل من قبل مجلس الإدارة في 6 فبراير 2019 ومن قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 10 أكتوبر 2019. يتمثل الغرض من الخطة في تعديل أنشطة الشركة التابعة لتلبية متطلبات التعليمات الصادرة حديثًا لشركات التمويل. في 12 أكتوبر 2020، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بترخيص دار التمويل ذ.م.م (المعروفة سابقًا باسم دار التمويل الإسلامي ش.م.ع.) للقيام بأعمال التمويل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون شركات التمويل.

 

تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من الشركة وشركاتها التابعة المدرجة في الإيضاح 8 (يشار إليها مجتمعة بـ ”المجموعة“).