إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
المعايير المصدرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، في هذه البيانات المالية الموحدة. باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (إيضاح 3 (أ))، لم يكن لتطبيق المعايير التالية أي تأثير جوهري على الإفصاحات أو على المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة.
- يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 قياس التزامات التأمين بقيمة الوفاء الحالية ويوفر أسلوب قياس وعرض أكثر توحيدًا لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة والمبنية على المبادئ المحاسبية لجميع عقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 “عقود التأمين” اعتبارًا من 1 يناير 2023
- تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 لمعالجة مخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عقود التأمين في عام 2017
- تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عقود التأمين التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – معلومات المقارنة
- تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 عقود التأمين تمديد الإعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية وبيان الممارسة رقم 2 من المعايير الدولية للتقارير المالية
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل المتعلقة بالضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
| المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة | اعتباراً من |
| تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود الإيجار | 1 يناير 2024 |
| تعديالت على معيارالمحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية المتعلقة بتصنيف الإتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة | 1 يناير 2024 |
| تعديلات على معيارالمحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية المتعلقة بالإلتزامات غير المتداولة مع التعهدات | 1 يناير 2024 |
تتوقع الإدارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة لفترة التطبيق الأولي، وقد لا يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة فترة التطبيق الأولي.
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين”
يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين” مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين وعقود الاستثمار مع ميزات المشاركة التقديرية. كما يقدم نموذجًا يقيس مجموعات العقود استنادًا إلى تقديرات المجموعة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن تنشأ عندما تفي المجموعة بالعقود، وتعديل صريح للمخاطر غير المالية وهامش الخدمة التعاقدية.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، تمثل إيرادات التأمين في كل فترة تقرير التغيرات في الالتزامات للتغطية المتبقية التي تتعلق بالخدمات التي تتوقع المجموعة الحصول على مقابل لها وتخصيص أقساط تتعلق باسترداد التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد مكونات الاستثمار مدرجة في إيرادات التأمين ومصروفات خدمة التأمين.
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 عقود التأمين ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023. قامت المجموعة بإعادة عرض المعلومات المقارنة لتطبيق الأحكام الانتقالية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
يتمثل الهدف من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 في التأكد من توفير المنشأة المعلومات التي تمثل بحق تلك العقود. تضع هذه المعلومات أساساً لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. يسري هذا المعيار على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.
(أ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين”
التغييرات في العرض والقياس
إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 لم يغير تصنيف عقود التأمين الخاصة بالمجموعة. سُمح للمجموعة سابقًا بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 4 بالاستمرار في المحاسبة باستخدام سياساتها المحاسبية السابقة. ومع ذلك، يضع المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مبادئ محددة للاعتراف بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها المجموعة وقياسها.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، فإن عقود التأمين الصادرة عن المجموعة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها مؤهلة للقياس من خلال تطبيق نهج تخصيص الأقساط. يبسط نهج تخصيص الأقساط قياس عقود التأمين مقارنة بالنموذج العام الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
تطبق المجموعة نهج تخصيص الأقساط لتبسيط قياس جميع عقود التأمين وإعادة التأمين. عند قياس الالتزامات للتغطية المتبقية، فإن نهج تخصيص الأقساط تشبه المعالجة المحاسبية السابقة للمجموعة. ومع ذلك، عند قياس الالتزامات للمطالبات المتكبدة، تقوم المجموعة الآن بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وتتضمن تعديلًا صريحًا للمخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية.
في السابق، تم الاعتراف بجميع تكاليف الاستحواذ وعرضها كأصول منفصلة عن عقود التأمين ذات الصلة (“تكاليف الشراء المؤجلة”) حتى يتم تضمين هذه التكاليف في الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، يتم فقط الاعتراف بالتدفقات النقدية لاستحواذ التأمين التي تنشأ قبل الاعتراف بعقود التأمين ذات الصلة كأصول منفصلة ويتم اختبارها للتحقق من قابليتها للاسترداد. يتم عرض هذه الأصول في القيمة الدفترية لمحفظة العقود ذات الصلة ويتم استبعادها بمجرد الاعتراف بالعقود ذات الصلة.
يتم الآن عرض الإيرادات والمصروفات من عقود إعادة التأمين بخلاف إيرادات ومصروفات تمويل التأمين كمبلغ صافي واحد في الأرباح أو الخسائر. في السابق، تم عرض المبالغ المستردة من معيدي التأمين ومصروفات إعادة التأمين بشكل منفصل.
تختلف مبادئ قياس نهج تخصيص الأقساط عن “نهج الأقساط المكتسبة” الذي تستخدمه المجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 4 في المجالات الرئيسية التالية:
- يعكس الالتزام عن التغطية المتبقية الأقساط المستلمة ناقصًا مصروفات الاستحواذ المؤجلة مطروحًا منها المبالغ المعترف بها في الإيرادات لخدمات التأمين المقدمة،
- يتضمن قياس الالتزام عن التغطية المتبقية تعديلًا للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية حيث يكون تاريخ استحقاق قسط التأمين وفترة التغطية ذات الصلة أكثر من 12 شهرًا،
- يتضمن قياس الالتزام للتغطية المتبقية تقييمًا صريحًا لتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية عندما تكون مجموعة من العقود غير مجدية من أجل حساب مكون الخسارة (قد تكون هذه في السابق جزءًا من مخصص احتياطي المخاطر غير المنتهية)؛ و
- يتم تحديد قياس التزام المطالبات المتكبدة (المطالبات المستحقة والمطالبات المتكبدة ولم يتم الإبلاغ عنها على أساس القيمة المتوقعة المخصومة المرجحة بالاحتمالات ويتضمن تعديل صريح للمخاطر وذلك بالنسبة للمخاطر غير المالية.
(أ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين”
تقوم المجموعة برسملة التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين ذات صلة مباشرة. لا يتم الاعتراف بأصل منفصل لتكاليف الاستحواذ المؤجلة. وبدلاً من ذلك، يتم إدراج التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين في التزام التأمين للتغطية المتبقية.
التغييرات في العرض والإفصاح
للعرض في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد، تقوم المجموعة بتجميع عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها على التوالي وتعرض بشكل منفصل:
- مجموعات عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر أصولًا؛
- مجموعات عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر التزامات؛
- مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تعتبر أصولًا؛
- مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تعتبر التزامات؛
المجموعات المشار إليها أعلاه هي تلك التي تم إنشاؤها عند الاعتراف المبدئي وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
تم تغير أوصاف البنود في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. في السابق، أبلغت المجموعة عن البنود التالية:
- مجمل الأقساط المكتتبة
- حصة إعادة التأمين من الأقساط
- حصة إعادة التأمين من أقساط الأعمال المتنازل عنها
- صافي الأقساط
- صافي المحول إلى احتياطي الأقساط غير المكتسبة
- صافي الأقساط المكتسبة
- العمولة المكتسبة
- العمولة المدفوعة
- مجمل إيرادات الاكتتاب
- مجمل المطالبات المدفوعة
- التغيرات في الاحتياطيات الفنية
- حصة إعادة التأمين من مطالبات التأمين وتعديلات الخسارة
- صافي المطالبات المتكبدة
بدلاً من ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عرضًا منفصلاً لما يلي:
- إيرادات التأمين
- مصروفات خدمة التأمين
- تخصيص أقساط إعادة التأمين
- مبالغ قابلة للاسترداد من إعادة تأمين مطالبات متكبدة
- إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين
- صافي الإيرادات أو المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
(أ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين”
التغييرات في العرض والقياس (تابع)
تقدم المجموعة معلومات نوعية وكمية عن ما يلي:
- المبالغ المعترف بها في قوائمها المالية من عقود التأمين.
- الأحكام الهامة والتغييرات في تلك الأحكام عند تطبيق المعيار.
الانتقال
تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 باستخدام نهج بأثر رجعي كامل إلى الحد الممكن عمليًا. بموجب النهج الرجعي الكامل، في 1 يناير 2022، قامت المجموعة بما يلي:
- تحديد وإقرار وقياس كل مجموعة من عقود التأمين وإعادة التأمين كما لو كان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 مطبقًا دائمًا؛
- تحديد وإقرار وقياس أي أصول للتدفقات النقدية لاستحواذ التأمين كما لو كان المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مطبقًا دائمًا؛
- تم استبعاد الأرصدة المبلغ عنها سابقًا والتي لم تكن لتوجد لو تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 دائمًا. وشملت هذه بعض تكاليف الشراء المؤجلة لعقود التأمين، والأصول غير الملموسة المتعلقة بعقود التأمين (المشار إليها سابقًا باسم “قيمة الأعمال المكتسبة”)، والذمم المدينة والدائنة للتأمين، ومخصصات الرسوم التي تُعزى إلى عقود التأمين الحالية. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، يتم تضمينها في قياس عقود التأمين؛ و
- الاعتراف بأي فرق ناتج بالصافي في حقوق الملكية.
تصنيف عقود التأمين وإعادة التأمين
تقوم المجموعة بإصدار عقود تأمين في سياق الأعمال العادية، والتي بموجبها تقبل مخاطر تأمين كبيرة من حاملي وثائقها. كدليل عام، تحدد المجموعة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين كبيرة، من خلال مقارنة المزايا المستحقة الدفع بعد حدث مؤمن عليه مع المزايا المستحقة الدفع في حالة عدم وقوع الحدث المؤمن عليه. يمكن لعقود التأمين أيضًا نقل المخاطر المالية.
المعالجة المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين
فصل المكونات عن عقود التأمين وإعادة التأمين
تقوم المجموعة بتقييم منتجات التأمين وإعادة التأمين الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تحتوي على مكونات مميزة يجب المحاسبة عنها بموجب معيار آخر من المعايير الدولية للتقارير المالية بدلاً من المعيار الدولي لتقارير المالية 17. بعد فصل أي مكونات مميزة، تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على جميع المكونات المتبقية لعقد التأمين. حاليًا، لا تتضمن منتجات المجموعة أي مكونات مميزة تتطلب الفصل.
تحتوي بعض عقود إعادة التأمين الصادرة على ترتيبات عمولة أرباح. بموجب هذه الترتيبات، هناك حد أدنى للمبلغ المضمون الذي سيحصل عليه حامل الوثيقة دائمًا – إما في شكل عمولة ربح، أو كمطالبات، أو دفعة تعاقدية أخرى بغض النظر عن وقوع الحدث المؤمن عليه. تم تقييم الحد الأدنى للمبالغ المضمونة على أنها مرتبطة بشكل كبير بمكون التأمين في عقود إعادة التأمين، وبالتالي فهي مكونات استثمارية غير مميزة لم يتم المحاسبة عنها بشكل منفصل. ومع ذلك، يتم إثبات المقبوضات والمدفوعات لمكونات الاستثمار هذه خارج الأرباح أو الخسائر.
(أ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين”
مستوى التجميع
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 من المجموعة تحديد مستوى التجميع لتطبيق متطلباتها. طبقت المجموعة سابقًا مستويات التجميع بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 4، والتي كانت أعلى بكثير من مستوى التجميع المطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17. يتم تحديد مستوى التجميع للمجموعة أولاً عن طريق تقسيم الأعمال المكتوبة إلى محافظ. تتكون المحافظ من مجموعات العقود ذات المخاطر المتشابهة والتي تدار معًا. يتم تقسيم المحافظ أيضًا على أساس الربحية المتوقعة عند البداية إلى ثلاث فئات: العقود المرهقة، والعقود التي لا تنطوي على مخاطر كبيرة في أن تصبح مرهقة، والباقي. هذا يعني أنه لتحديد مستوى التجميع، تحدد المجموعة العقد على أنه أصغر “وحدة”، أي القاسم المشترك الأصغر. ومع ذلك، تقوم المجموعة بإجراء تقييم لما إذا كانت سلسلة من العقود تحتاج إلى التعامل معها كوحدة واحدة بناءً على معلومات معقولة وداعمة، أو ما إذا كان العقد الفردي يحتوي على مكونات يجب فصلها ومعالجتها كما لو كانت عقودًا قائمة بذاتها . على هذا النحو، فإن ما يتم التعامل معه على أنه عقد للأغراض المحاسبية قد يختلف عما يعتبر عقدًا لأغراض أخرى (أي قانوني أو إداري). يشير المعيار الدولي للتقارير المالية 17 أيضًا إلى أنه لا يجوز لأي مجموعة خاصة بمستوى أغراض التجميع أن تحتوي على عقود صادرة لأكثر من عام واحد.
اختارت المجموعة تجميع تلك العقود التي قد تقع في مجموعات مختلفة فقط لأن القانون أو اللوائح أو السياسات الداخلية تقيد على وجه التحديد قدرتها العملية على تحديد سعر أو مستوى مختلف من الفوائد لحاملي وثائق التأمين بخصائص مختلفة. طبقت المجموعة منهجًا بأثر رجعي كامل للانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17. تنقسم المحافظ أيضًا إلى مجموعات من العقود حسب ربع الإصدار والربحية لأغراض الاعتراف والقياس. ومن ثم، في كل ربع سنة من الإصدار، تنقسم محافظ العقود إلى ثلاث مجموعات، على النحو التالي:
- مجموعة العقود التي تكون مرهقة عند الاعتراف الأولي (إن وجدت)
- مجموعة من العقود التي، عند الاعتراف الأولي، ليس لديها إمكانية كبيرة لتصبح مرهقة لاحقًا (إن وجدت)
- مجموعة من العقود المتبقية في المحفظة (إن وجدت)
يتم تقييم ربحية مجموعات العقود من قبل لجنة الربحية التي تأخذ في الاعتبار الأعمال القائمة والجديدة. تفترض المجموعة أنه لا توجد عقود في المحفظة مرهقة عند التحقق المبدئي ما لم تدل الحقائق والظروف على خلاف ذلك. بالنسبة للعقود غير المرهقة، تقدر المجموعة، عند الاعتراف الأولي، أنه لا توجد إمكانية كبيرة لتصبح مرهقة لاحقًا من خلال تقييم احتمالية حدوث تغييرات في الحقائق والظروف المعمول بها.
لدى المجموعة لجنة لتقييم الربحية تجتمع على فترات منتظمة لتحديد مجموعات الربحية لكل محفظة عقود. تعمل اللجنة كمنتدى لجمع المدخلات من وظائف التسعير والاكتتاب وتقييم الحقائق والظروف ذات الصلة التي تشير إلى أن مجموعات العقود مرهقة عند الاعتراف الأولي.
فيما يلي بعض الحقائق والظروف ذات الصلة التي تراها المجموعة:
- تقييم النسب المجمعة المتوقعة.
- معلومات التسعير.
- نتائج عقود مماثلة تم الاعتراف بها.
- عوامل البيئة، على سبيل المثال، تغيير في تجربة السوق أو اللوائح.
تقوم المجموعة بتقسيم محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها طبقًا لنفس المبادئ الموضحة أعلاه، باستثناء أن الإشارات إلى العقود المرهقة تشير إلى العقود التي يوجد عليها صافي ربح من الاعتراف الأولي. بالنسبة لبعض مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يمكن أن تتكون المجموعة من عقد واحد.
الاعتراف
تعترف المجموعة بمجموعات عقود التأمين التي تصدرها من أقرب ما يلي:
- بداية فترة تغطية مجموعة العقود؛
- التاريخ الذي تكون فيه الدفعة الأولى من حامل الوثيقة في مجموعة العقود مستحقة أو تاريخ استلام الدفعة الأولى إذا لم يكن هناك تاريخ استحقاق؛ و
- بالنسبة لمجموعة العقود غير المجدية، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن مجموعة العقود غير مجدية، تعترف المجموعة بمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها:
- إذا كانت عقود إعادة التأمين توفر تغطية متناسبة في وقت لاحق من بداية فترة تغطية مجموعة العقود، أو الاعتراف المبدئي بأي عقد أساسي؛ و
- في جميع الحالات الأخرى، من بداية فترة تغطية مجموعة العقود تضيف المجموعة عقودًا جديدة لمجموعة العقود عند إصدارها أو بدئها.
حدود العقد
تدرج المجموعة في قياس مجموعة عقود التأمين جميع التدفقات النقدية المستقبلية داخل حدود كل عقد في المجموعة. تكون التدفقات النقدية ضمن حدود عقد التأمين إذا نشأت عن حقوق والتزامات جوهرية موجودة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي يمكن للمجموعة خلالها إجبار حامل الوثيقة على دفع أقساط التأمين، أو عندما يكون للمجموعة التزام جوهري بتقديم حامل الوثيقة مع الخدمات. بالنسبة لعقود إعادة التأمين، تكون التدفقات النقدية ضمن حدود العقد إذا نتجت بموجب حقوق والتزامات جوهرية خلال فترة التقرير التي أُلزمت المجموعة خلالها بدفع مبالغ مالية إلى شركة إعادة التأمين أو كان لديها الحق في الحصول على خدمات من شركة إعادة التامين.
لا يتم الاعتراف بالالتزام أو الأصل المتعلق بالأقساط أو المطالبات المتوقعة خارج حدود عقد التأمين. هذه المبالغ تتعلق بعقود التأمين المستقبلية.
القياس – نهج تخصيص الاقساط
عقود التأمين – القياس المبدئي
تطبق المجموعة نهج تخصيص الأقساط على جميع عقود التأمين التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها، على النحو التالي:
- فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هي سنة واحدة أو أقل، بما في ذلك التغطية الناشئة عن جميع الأقساط داخل حدود العقد؛ أو
- بالنسبة للعقود التي تزيد مدتها عن عام واحد، قامت المجموعة بنمذجة السيناريوهات المستقبلية المحتملة وتتوقع بشكل معقول ألا يختلف قياس التزام التغطية المتبقية للمجموعة التي تحتوي على تلك العقود بموجب نهج تخصيص الأقساط اختلافًا جوهريًا عن القياس الذي سيتم إنتاجه باستخدام النموذج العام . عند تقييم الأهمية النسبية، راعت المجموعة أيضًا العوامل النوعية مثل طبيعة المخاطر وأنواع خطوط أعمالها.
لا تطبق المجموعة نهج تخصيص الأقساط إذا كانت تتوقع، في بداية مجموعة العقود، تغيرًا كبيرًا في التدفقات النقدية للوفاء من شأنها أن تؤثر على قياس التزام التغطية المتبقية خلال الفترة التي تسبق تكبد المطالبة. يزداد التباين في التدفقات النقدية للوفاء مع:
- مدى التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بأي مشتقات مضمنة في العقود.
- طول فترة تغطية مجموعة العقود.
بالنسبة لمجموعة العقود غير المجدية عند الاعتراف المبدئي، تقيس المجموعة التزام التغطية المتبقية كأقساط التأمين، إن وجدت، المستلمة عند الاعتراف المبدئي ناقصاً أي تدفقات نقدية لاستحواذ التأمين في ذلك التاريخ، باستثناء العقود ذات السنة الواحدة أو أقل حيث يتم إنفاقها، بالإضافة إلى أو ناقص أي مبلغ ناتج عن الاستبعاد في ذلك التاريخ للأصل أو الالتزام المعترف به للتدفقات النقدية لاستحواذ التأمين التي تدفعها المجموعة أو تحصل عليها قبل الاعتراف بمجموعة عقود التأمين. لا يوجد بدل للقيمة الزمنية للنقود حيث يتم استلام الأقساط في الغالب خلال عام واحد من فترة التغطية.
تقيس المجموعة أصول إعادة التأمين الخاصة بها لمجموعة من عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها على نفس أساس عقود التأمين التي تصدرها، ومع ذلك، يتم تكييفها لتعكس ميزات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تختلف عن عقود التأمين الصادرة، على سبيل المثال توليد المصروفات أو تخفيض النفقات بدلاً من الإيرادات.
عقود التأمين – القياس اللاحق
تقيس المجموعة القيمة الدفترية لالتزام التغطية المتبقية في نهاية كل فترة تقرير كالتزام التغطية المتبقية في بداية الفترة:
- بالإضافة إلى الأقساط المستلمة في الفترة؛
- ناقصاً التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين المرسملة؛
- بالإضافة إلى أي مبالغ تتعلق بإطفاء التدفقات النقدية للاستحواذ المعترف بها كمصروف في فترة إعداد التقارير للمجموعة؛
- بالإضافة إلى أي تعديل على عنصر التمويل، عند الاقتضاء؛
- ناقصاً المبلغ المعترف به كإيراد تأمين لفترة التغطية؛ و
- ناقصاً أي عنصر استثماري مدفوع أو تم تحويله إلى التزام المطالبات المتكبدة.
تقدر المجموعة التزام المطالبات المتكبدة كتدفقات نقدية للوفاء تتعلق بالمطالبات المتكبدة. تتضمن التدفقات النقدية للوفاء، بطريقة غير متحيزة، جميع المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة دون تكلفة أو جهد لا داعي له حول المبلغ والتوقيت وعدم اليقين من تلك التدفقات النقدية المستقبلية، وتعكس التقديرات الحالية من منظور المنشأة، وتتضمن تعديلاً صريحًا للمخاطر غير المالية (تعديل المخاطر). لا تقوم المجموعة بتعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية لقياس التزام المطالبات المتكبدة والتي من المتوقع دفعها خلال سنة واحدة من تكبدها.
يتم تخصيص التدفقات النقدية لاستحواذ التأمين على أساس القسط الثابت للأرباح أو الخسائر.
عقود إعادة التأمين
يتبع القياس اللاحق لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها نفس مبادئ عقود التأمين الصادرة وتم تعديلها لتعكس السمات المحددة لإعادة التأمين المحتفظ بها.
عقود التأمين – التعديل والإلغاء
تلغي المجموعة الاعتراف بعقود التأمين عندما:
- تسقط الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقد (أي تم إبراء ذمة العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صلاحيته)؛
أو
- يتم تعديل العقد بحيث ينتج عن التعديل تغيير في نموذج القياس أو المعيار المطبق لقياس أحد مكونات العقد، أو يغير بشكل جوهري حدود العقد، أو يتطلب أن يتم تضمين العقد المعدل في مجموعة مختلفة من العقود. في مثل هذه الحالات، تلغي المجموعة الاعتراف بالعقد المبدئي وتعترف بالعقد المعدل كعقد جديد.
عندما لا يتم التعامل مع التعديل على أنه استبعاد، تعترف المجموعة بالمبالغ المدفوعة أو المستلمة لتعديل العقد كتعديل على التزام التغطية المتبقية ذي الصلة.
العرض
عرضت المجموعة بشكل منفصل، في قائمة المركز المالي، القيمة الدفترية لمجموعات عقود التأمين الصادرة والتي هي أصول، ومجموعات عقود التأمين الصادرة والتي هي التزامات، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي هي أصول ومجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي هي التزامات.
يتم تضمين أي أصول أو التزامات للتدفقات النقدية المرتبطة باستحواذ التأمين المعترف بها قبل عقود التأمين المقابلة بالقيمة الدفترية لمجموعات عقود التأمين الصادرة ذات الصلة.
تفصل المجموعة بين إجمالي المبلغ المعترف به في قائمة الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى ونتائج خدمة التأمين، والتي تشتمل على إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين وإيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.
لا تقوم المجموعة بالفصل بين التغيير في تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية بين الجزء المالي وغير المالي.
تعرض المجموعة بشكل منفصل الدخل أو المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها من المصروفات أو الدخل من عقود التأمين الصادرة.
إيرادات التأمين
إيرادات التأمين للفترة هي مبلغ مقبوضات أقساط التأمين المتوقعة (باستثناء أي مكون استثماري) المخصصة للفترة. تخصص المجموعة مقبوضات الأقساط المتوقعة لكل فترة تغطية على أساس مرور الوقت؛ ولكن إذا كان النمط المتوقع للإفراج عن المخاطر خلال فترة التغطية يختلف اختلافًا كبيرًا عن مرور الوقت، فعندئذٍ على أساس التوقيت المتوقع لمصروفات خدمات التأمين المتكبدة.
تقوم المجموعة بتغيير أساس التخصيص بين الطريقتين المذكورتين أعلاه حسب الضرورة، إذا تغيرت الحقائق والظروف. يتم احتساب التغيير بأثر مستقبلي كتغيير في التقدير المحاسبي.
بالنسبة للفترات المعروضة، تم الاعتراف بجميع الإيرادات على أساس مرور الوقت.
مكونات الخسارة
تفترض المجموعة أنه لا توجد عقود غير مجدية عند الاعتراف المبدئي ما لم تدل الحقائق والظروف على خلاف ذلك. إذا كانت الحقائق والظروف في أي وقت خلال فترة التغطية تشير إلى أن مجموعة من عقود التأمين غير مجدية، تقوم المجموعة بالاعتراف بمكون خسارة كزيادة في التدفقات النقدية للوفاء والتي تتعلق بالتغطية المتبقية لمجموعة العقود على القيمة الدفترية لالتزام التغطية المتبقية لمجموعة العقود. وبناءً عليه، بنهاية فترة تغطية مجموعة العقود، سيكون مكون الخسارة صفراً.
إيرادات ومصروفات تمويل التأمين
تشتمل إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين على التغير في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناشئة عن:
- تأثير القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود؛ و
- تأثير المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية.
تقوم المجموعة بعرض إيرادات ومصروفات تمويل التأمين ضمن الأرباح أو الخسائر فقط.
صافي الإيرادات أو المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
تعرض المجموعة بشكل منفصل في صدر بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى، المبالغ المتوقع استردادها من معيدي التأمين، وتخصيص أقساط إعادة التأمين المدفوعة. تعامل المجموعة التدفقات النقدية لإعادة التأمين التي تكون مشروطة بالمطالبات على العقود الأساسية كجزء من المطالبات التي يتوقع سدادها بموجب عقد إعادة التأمين المحتفظ به، وتستثني مكونات وعمولات الاستثمار من تخصيص أقساط إعادة التأمين المقدمة في وجه العقد. بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى.
خيارات سياسات المحاسبة الرئيسية
| نهج التبني | خيارات المعيار دولي لإعداد التقارير المالية رقم (١٧) | تفاصيل |
| قامت الشركة بإطفاء تكلفة اقتناء التأمين لجميع العقود. تقوم الشركة بتخصيص تكلفة الشراء لمجموعات عقود التأمين الصادرة أو المتوقع إصدارها باستخدام أساس منهجي ومنطقي. | عندما لا تزيد فترة تغطية كل عقد في المجموعة عند الاعتراف المبدئي عن سنة واحدة، يسمح المعيار دولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ باختيار السياسة المحاسبية إما لحساب التدفقات النقدية لاكتساب التأمين عند تكبدها أو إطفاءها على مدى فترة تغطية العقد. | تكلفة اقتناء الوثيقة |
| بالنسبة لنهج تخصيص الأقساط، اختارت الشركة عدم تعديل المسؤولية عن التغطية المتبقية للخصم، حيث تتوقع أن يكون الوقت بين تقديم كل جزء من التغطية وتاريخ استحقاق قسط التأمين ذي الصلة سنة واحدة أو أقل | عندما لا يوجد عنصر تمويل مهم فيما يتعلق بالالتزامات التي تم تقديمها، أو عندما لا يزيد الوقت بين تقديم كل جزء من الخدمات وتاريخ استحقاق القسط المتصل به عن عام واحد، فإن الكيان غير ملزم بإجراء تعديل لتراكم الفائدة على هذه الالتزامات. | التزامات الخاصة بالتغطية المتبقية معدلة للمخاطر المالية والقيمة الزمنية للوقت |
| ستقوم الشركة بخصم جميع التدفقات النقدية المستقبلية للمطالبات المتكبدة. | عندما يُتوقع دفع المطالبات خلال سنة من تاريخ حدوث المطالبة، فليس من الضروري تعديل هذه المبالغ للقيمة الزمنية للنقود. | التزامات الخاصة بالمطالبات المحققة المعدلة بقيمة الوقت |
| سيتم عرض كامل إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين للفترة في بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز. | يوفر المعيار دولي لإعداد التقارير المالية ١٧ خيار السياسة المحاسبية للتعرف على تأثير التغيرات في معدلات الخصم والمتغيرات المالية الأخرى في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل الآخر. يتم تطبيق خيار السياسة المحاسبية (الربح أو الخسارة أو خيار الدخل الشامل الآخر) على أساس المحفظة. | إيرادات ومصروفات تمويل التأمين |
| سيتم عرض تعديل المخاطر بالكامل في نتيجة خدمة التأمين من قبل الشركة. | لا يُطلب من شركة التأمين تضمين التغيير الكامل في تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية في نتيجة خدمة التأمين. بدلاً من ذلك ، يمكنه اختيار تقسيم المبلغ بين إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين الناتجة عن خدمة التأمين. | تفصيل تعديل المخاطر |
| سيتم عرض التنازلات والمبالغ المستردة من إعادة التأمين بشكل منفصل في بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للشركة. | قد تعرض المنشأة الدخل أو المصروفات من مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها ، بخلاف إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين ، كمبلغ واحد ؛ أو قد تعرض المنشأة بشكل منفصل المبالغ المستردة من معيد التأمين وتخصيص الأقساط المدفوعة والتي تعطي معًا مبلغًا صافًيا يساوي ذلك المبلغ الفردي | العرض في بيان الدخل – إعادة التأمين |
| سيتم تعديل التقديرات على أساس سنوي. | يجب على المنشأة تطبيق السياسة المحاسبية التي تختارها على كافة مجموعات عقود التأمين التي تصدرها ومجموعات عقود إعادة التأمين التي تمتلكها. | سيتم تعديل التقديرات على أساس سنوي |
