تعديل معيار سعر الفائدة

تعديل معيار سعر الفائدة

تلعب أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، مثل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن (ليبور)، دوراً حيوياً في الأسواق المالية العالمية نظراً لاستخدامها كأسعار مرجعية رئيسية للمشتقات والقروض والأوراق المالية، وأيضاً كمعايير في تقييم الأدوات المالية.

إن حالة عدم اليقين التي تحيط بنزاهة أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في السنوات الأخيرة جعلت الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والأطراف المشاركة في الأسواق يعملون من أجل التحول إلى معدلات مرجعية بديلة خالية من المخاطر
كما اقترحت مجموعات العمل التي تقود القطاع المصرفي في الدول المعنية معدلات مرجعية بديلة خالية من المخاطر ليتم تطبيقها بصورة تدريجية. إن المضي قدماً في التحول إلى هذه المعدلات المرجعية أدى إلى عدم يقين جوهري بشأن مستقبل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك لما بعد 1 يناير 2022.

تسري المرحلة الأولى من هذه التعديلات اعتباراً من 1 يناير 2021 والتي ترتبط بصورة رئيسية بالمشتقات وأدوات التحوط. توصلت المجموعة إلى عدم وجود تأثير للتعديل المذكور أعلاه على البيانات المالية الموحدة.