إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الموجودات المالية
الاعتراف والقياس المبدئي
تقوم المجموعة مبدئياً بالاعتراف بالقروض والسُلف والودائع وسندات الدين المُصدرة والالتزامات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه.
كما يتم الاعتراف بجميع الأدوات المالية الأخرى (باستثناء مبيعات ومشتريات الموجودات المالية التي تتم بطريقة عادية) في تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً للأحكام التعاقدية الخاصة بهذه الأدوات. يتم الاعتراف بكافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية التي تتم بالطرق الاعتيادية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ تسليم الموجودات أو استلامها من الطرف المقابل. إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق الاعتيادية هي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خلال إطار زمني محدد بصورة عامة وفقاً لقوانين أو أعراف السوق.
التصنيف والقياس اللاحق
عند الاعتراف المبدئي، يتم تصنيف الأصل المالي وفقاً لقياسه: بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى – استثمارات الدين، أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى- استثمارات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد الاعتراف المبدئي بها ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها لإدارة الموجودات المالية، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم الأول من فترة التقرير الأولى التالية للتغيير في نموذج الأعمال.
يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كلي الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر:
- أن يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
- أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة بالأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.
يتم قياس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى في حالة تحقق كلا الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر:
- إذا كان يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
- إذا ترتب على الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي المستحق.
عند الاعتراف المبدئي باستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ لغرض المتاجرة، يمكن للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للاستثمار ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى وذلك على أساس كل استثمار على حدة.
يتم قياس جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مُقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى كما هو موضح أعلاه بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. عند الاعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي تفي بمتطلبات قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفه غير ذلك.
الموجودات المالية – تقييم نموذج الأعمال
تقوم المجموعة بإجراء تقييم لهدف نموذج الأعمال الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأصل على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك بشكل أفضل الطريقة التي يتم بها إدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. فيما يلي المعلومات التي تم أخذها بعين الاعتبار:
- السياسات والأهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية أو الاحتفاظ بمعدل معين لأسعار الفائدة أو التوافق بين فترة استحقاق الموجودات المالية وفترة استحقاق الالتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خلال بيع الموجودات؛
- كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا النموذج) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
- كيفية تعويض مدراء الأعمال (على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند الى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المجمعة)؛ و
- تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن المبيعات في المستقبل.
لا تعتبر تحويلات الموجودات المالية إلى أطراف أخرى في المعاملات غير المؤهلة لإلغاء الاعتراف مبيعات لهذا الغرض، وذلك بما يتفق مع استمرار المجموعة في الاعتراف بالموجودات.
فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
الموجودات المالية تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ الأصلي والفوائد
لأغراض هذا التقييم، يُعرف “المبلغ الأصلي” على أنه القيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتراف المبدئي، في حين تُعرف “الفائدة” على أنها المقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الائتمانية المتعلقة بالمبلغ الأصلي المستحق خلال فترة زمنية محددة ومقابل مخاطر وتكاليف الإقراض الأساسية الأخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) وهامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ الأصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث لا يفي الأصل بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تضع المجموعة بعين الاعتبار ما يلي:
- الأحداث الطارئة التي قد تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص التمويل؛
- الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد؛
- الشروط التي تحدد مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل ترتيبات الموجودات غير المضمونة بضمانات أخرى)؛ و
- الخصائص التي تعدل المقابل الخاص بالقيمة الزمنية للمال (مثل التعديل الدوري لأسعار الفائدة).
تحتفظ المجموعة بمحفظة للقروض طويلة الأجل ذات أسعار فائدة ثابتة والتي يحق للمجموعة بشأنها خيار اقتراح تعديل سعر الفائدة في تواريخ تعديل دورية. تقتصر حقوق التعديل هذه على الأسعار السائدة في السوق في وقت التعديل. يتاح للمقترضين الاختيار إما قبول السعر المعدل أو استرداد القرض بالقيمة الاسمية وبدون تكاليف أخرى. قررت المجموعة أن التدفقات النقدية التعاقدية لهذه القروض تمثل فقط دفعات المبلغ الأصلي والفوائد حيث أن الخيار يعدل سعر الفائدة بطريقة تأخذ بالاعتبار القيمة الزمنية للمال ومخاطر الائتمان ومخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم.
إعادة التصنيف
لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية لاحقا للاعتراف المبدئي بها، إلا في الفترة اللاحقة لقيام المجموعة بتغيير نموذج أعمالها لإدارة الموجودات المالية.
إيقاف الاعتراف
تقوم المجموعة بإيقاف الاعتراف بالأصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من الأصل المالي، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خلال معاملة يتم بموجبها بصورة فعلية تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية للأصل المالي، أو من خلال معاملة لا تقوم المجموعة بموجبها بتحويل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنها لا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.
عند إيقاف الاعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم إيقاف الاعتراف به من الأصل) ومجموع (1) الثمن المُستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) و (2) أية أرباح أو خسائر متراكمة تم الاعتراف بها في الإيرادات الشاملة الأخرى، يتم الاعتراف به ضمن الأرباح أو الخسائر.
إن أية أرباح / خسائر متراكمة تم الاعتراف بها ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى فيما يتعلق بسندات استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، لم يتم الاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر عند إيقاف الاعتراف بهذه السندات. يتم الاعتراف بأي حصة من الموجودات المالية المحولة المؤهلة لإيقاف الاعتراف والتي تقوم المجموعة بإنشائها أو الاحتفاظ بها على أنها أصل أو التزام منفصل.
عندما تقوم المجموعة بإبرام معاملات يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ إما بكافة مخاطر وامتيازات الموجودات المالية المحولة أو بجزء منها، لا يتم إيقاف الاعتراف بالموجودات المحولة.
عندما يتم بيع الموجودات لطرف آخر مع مقايضة العائد الإجمالي المتوافق للموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعاملات البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة مخاطر وامتيازات ملكية هذه الموجودات بصورة فعلية.
فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تقوم المجموعة من خلالها بالاحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية الأصل المالي وتحتفظ بالسيطرة عليه، تواصل المجموعة الاعتراف بهذا الأصل إلى مدى ارتباطها بهذا الأصل، ويتم تحديد ذلك من خلال مدى تعرضها لتغيرات في قيمة الأصل المحول.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف الاعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها.
التعديلات على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
إذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للأصل المعدل مختلفة بشكل جوهري.
في حال كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي منتهية، في هذه الحالة، يتم إيقاف الاعتراف بالأصل المالي الأصلي والاعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف مستحقة للمعاملة. يتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعديل على النحو التالي:
- تؤخذ الأتعاب بالاعتبار عند تحديد القيمة العادلة للأصل الجديد ويتم احتساب الأتعاب التي تمثل استرداداً لتكاليف المعاملة المستحقة ضمن القياس المبدئي للأصل؛ و
- يتم إدراج الأتعاب الأخرى ضمن الأرباح أو الخسائر كجزء من الأرباح أو الخسائر عند إيقاف الاعتراف.
إذا تم تعديل التدفقات النقدية عند مواجهة المقترض صعوبات مالية، عادة يكون هدف التعديل هو زيادة فرصة استعادة الشروط التعاقدية الأصلية بدلاً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة بصورة جوهرية. في كال كانت المجموعة تخطط لتعديل أصل مالي بطريقة سوف ينتج عنها تنازل عن التدفقات النقدية، فإن أول ما تأخذه المجموعة بعين الاعتبار هو ما إذا كان ينبغي شطب جزء من الأصل قبل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريقة على نتيجة التقييم الكمي وتعني عادة عدم الوفاء بمعايير إيقاف الاعتراف في مثل هذه الحالات.
إذا لم يؤدي تعديل أصل مالي تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى إلى إيقاف الاعتراف بالأصل المالي عندئذ تقوم المجموعة أولاً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي للأصل وتقوم بالاعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر ناتجة عن التعديل ضمن الأرباح أو الخسائر. بالنسبة للموجودات المالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي المستخدم في حساب الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التعديل بما يعكس الظروف الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل. يتم إطفاء أي تكاليف أو رسوم متكبدة بالإضافة إلى الأتعاب المستلمة في إطار تعديل إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي المعدل على مدى الفترة المتبقية للأصل المالي المُعدل.
