إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

التقديرات والافتراضات

 مبين أدناه الافتراضات الأساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير والتي تنطوي على مخاطر جوهرية من شأنها إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية اللاحقة. استندت المجموعة في وضع افتراضاتها وتقديراتها على المعلومات المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة، غير أن الظروف والافتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تختلف بسبب التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم بيان هذه التغيرات في البيانات المالية الموحدة عند حدوثها.

 

1.القيمة العادلة للاستثمارات العقارية

استعانت المجموعة بخبير تقييم مستقل لتقدير القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية باستخدام منهج التقييم القائم على “طريقة الدخل”. يتم الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للاستثمارات العقارية وتحليلات الحساسية في الإيضاحين 6 و26.

 

2.القيمة العادلة للاستثمارات غير المدرجة

كما هو مبين في الإيضاح رقم 6، تستخدم الإدارة أحكامها في اختيار أسلوب التقييم المناسب للأدوات المالية غير المدرجة في سوق نشطة. وتطبق أساليب التقييم المستخدمة عادة من قبل الممارسين في السوق. يتم تقييم تلك الأدوات المالية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة ورسملة الأرباح المستدامة بناء على افتراضات مدعومة، بقدر الإمكان، على أسعار أو معدلات السوق الملحوظة. يشمل تقدير القيمة العادلة للأسهم غير المدرجة بعض الافتراضات غير المدعومة بأسعار أو معدلات السوق الملحوظة. ويتم بيان تفاصيل الافتراضات المستخدمة ونتائج تحليل الحساسية بشأن هذه الافتراضات في الإيضاح رقم 6.

 

3.قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

 

يتطلب قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف الاقتصادية المستقبلية والسلوك الائتماني (على سبيل المثال احتمالية عجز العملاء عن السداد والخسائر الناتجة). يتم شرح تفاصيل المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائر الائتمان المتوقعة في الإيضاح 5(ب).

يتعين استخدام عدد من الأحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة مثل:

• تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان؛
• تحديد معايير وتعريف التعثر؛
• اختيار النماذج والافتراضات المناسبة لقياس خسائر الائتمان المتوقعة؛
• تحديد العدد والقيم النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ الأسواق وما يرتبط بها من خسائر الائتمان المتوقعة؛ و
• إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة لأغراض قياس خسائر الائتمان المتوقعة.

 

4.مخصص المطالبات القائمة

 

إن تقدير المبالغ المستحقة لحاملي العقود والناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين تقتضي قيام الإدارة بوضع أحكام هامة. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات هامة حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة، وقد تكون كبيرة، من الأحكام والشكوك وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في الالتزامات المقدرة. تقدر المجموعة عموما مطالباتها على أساس الخبرة السابقة. تقدر المطالبات التي تتطلب أحكام قضائية أو تحكيمية بشكل فردي. وعادة يتولى خبراء مستقلون في تسوية الخسائر بالإضافة إلى الاستشاري القانوني الداخلي للمجموعة تقدير هذه المطالبات. وتقوم الإدارة بمراجعة مخصصاتها عن المطالبات المتكبدة على أساس ربع سنوي.

 

5. الالتزام عن التغطية المتبقية

 

بالنسبة للتدفقات النقدية لاكتساب التأمين، فإن المجموعة مؤهلة وتختار رسملة جميع التدفقات النقدية لاقتناء التأمين عند السداد.

 

إن تأثير الاعتراف بالتدفقات النقدية لاكتساب التأمين كمصروفات عند الاعتراف المبدئي لمجموعة عقود التأمين هو زيادة الالتزام عن التغطية المتبقية عند الاعتراف المبدئي وتقليل احتمالية حدوث أي خسارة لاحقة مرهقة للعقد. ستكون هناك زيادة في التكلفة على الأرباح أو الخسائر عند التحقق المبدئي، بسبب إنفاق التدفقات النقدية للاقتناء، يقابلها زيادة في الأرباح المحررة خلال فترة التغطية.

 

بالنسبة لمجموعات العقود المرهقة، يتم تحديد الالتزام بالتغطية المتبقية من خلال تدفقات النقد المتعلقة بالوفاء.

 

6. التزامات المطالبات المتكبدة

يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط المطالبات الاكتوارية القياسية، مثل تشاين لادرو

بورنهرت فرجسون.

الافتراض الرئيسي الذي تقوم عليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام خبرة الشركة في تطوير المطالبات السابقة لتوقع تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. تقوم هذه الطرق باستقراء تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط التكاليف لكل مطالبة (بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات) ، وأرقام المطالبات بناءً على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ومعدلات الخسارة المتوقعة، ويتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي حسب سنوات الحوادث، ولكن يمكن يتم أيضًا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية ، بالإضافة إلى خطوط الأعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل ، إما عن طريق الاحتفاظ بها بالقيمة الاسمية لتقديرات معدّل الخسائر أو توقعها بشكل منفصل لتعكس تطورها المستقبلي. في معظم الحالات، لا يتم عمل افتراضات واضحة فيما يتعلق بالمعدلات المستقبلية لتضخم المطالبات أو نسب الخسارة. وبدلاً من ذلك، فإن الافتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم المدى الذي قد لا تنطبق عليه الاتجاهات السابقة في المستقبل ، (على سبيل المثال ، لعكس الأحداث لمرة واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل السوق مثل المواقف العامة للمطالبة ، والظروف الاقتصادية ، ومستويات تضخم المطالبات، القرارات والتشريعات القضائية، فضلاً عن العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وميزات السياسة وإجراءات معالجة المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض نتيجة القيم ة المتوقعة المرجحة الاحتمالية من مجموعة النتائج المحتملة، مع الأخذ في الاعتبارمن كل الشكوك التي ينطوي عليها الأمر .تشمل الظروف الرئيسية الأخرى التي تؤثر على موثوقية الافتراضات التباين في أسعار الفائدة والتأخير في السداد والتغيرات في أسعارصرف العملات الأجنبية .

 

7.  معدلات الخصم

 

تستخدم الشركة نهجًا تصاعديًا لاشتقاق معدل الخصم ، وبموجب هذا النهج، يتم تحديد معدل الخصم كعائد خالٍ من المخاطر، معدلًا للاختلافات في خصائص السيولة بين الأصول المالية المستخدمة لاشتقاق العائد الخالي من المخاطر والتدفقات النقدية للخصوم (المعروفة باسم “علاوة عدم السيولة “). تم اشتقاق السعر الخالي من المخاطر باستخدام معدلات المقايضة المتاحة في السوق المقومة .AAA بنفس عملة المنتج الذي يتم قياسه. عندما لا تتوفر معدلات المقايضة، تم استخدام سندات سيادية عالية السيولة ذات تصنيف ائتماني تستخدم الإدارة الحكم لتقييم خصائص السيولة للتدفقات النقدية للالتزامات .

		سنة واحدة		3 سنوات		5 سنوات		10 سنوات		20 سنوات
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
عقود التأمين الصادرة
	درهم إماراتي	6.66	6.02	5.72	5.66	5.35	5.46	5.02	5.19	5.36	5.10
عقود إعادة التأمين الصادرة
	درهم إماراتي	6.66	6.02	5.72	5.66	5.35	5.46	5.02	5.19	5.36	5.10

 

8. تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية

تستخدم الشركة نهج الملاءة من النوع الثاني (القيمة المعرضة للخطر) لتحديد تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية. تتوافق كل محفظة مع نهج الملائمة الثاني الأكثر تمثيلا لخط الأعمال ويتم افتراض أن الانحراف المعياري المحدد لمخاطر الأقساط ومخاطر الاحتياطيات لنهج الملائمة الثاني لخط الأعمال يمثل الانحراف المعياري لالتزامات المحفظة للتغطية المتبقية والالتزامات عن المطالبات المتكبدة الانحراف المعياري على التوالي . علاوة على ذلك ، تفترض المجموعة أن كل من الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة لها توزيع لوغاريتمي عادي مع الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، مما يعني مطابقة مجموع مصروفات تعديل الخسارة المتكبدة والتي لم يتم استلامها وتجاوزها وغير المخصصة في حين أن الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة تتطابق مع احتياطي الأقساط المكتسبة من محفظة معينة إن تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية هو التعويض الذي تطلبه المجموعة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لمجموعات عقود التأمين. يعكس تعديل المخاطر مبلغًا تدفعه شركة التأمين بشكل منطقي لإزالة عدم التأكد من أن التدفقات النقدية المستقبلية ستتجاوز مبلغ الق يمة ٧٥ في المئة. – المتوقعة. قامت المجموعة بتقدير تعديل المخاطر باستخدام نهج مستوى الثقة (احتمالية الاكتفاء) لبنود مختلفة في نطاق ٦٠ أي، قامت المجموعة بتقييم عدم اكتراثها بعدم اليقين لخطوط الإنتاج (كمؤشر على التعويض الذي تتطلبه لتحمل مخاطر غير مالية) على٧٥ مطروحًا منه متوسط التوزيع الاحتمالي التقديري من التدفقات النقدية المستقبلية. – أنه يعادل مستوى الثقة المئوي ٦٠قامت المجموعة بتقدير التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية والمبلغ الإضافي فوق القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتحقيق النسب المئوية المستهدفة .