إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

قياس مخاطر الائتمان

القروض والسلفيات (بما في ذلك التزامات القروض والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان)

إن تقدير التعرض لمخاطر الائتمان لأغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض يختلف باختلاف التغيرات في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر الائتمان لمحفظة الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث التعثر ونسب الخسائر المرتبطة بها والارتباطات الائتمانية بين الأطراف المقابلة. تقوم المجموعة بقياس مخاطر الائتمان باستخدام احتمالية التعثر، وإجمالي التعرض عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر. وهذا مشابه للمنهج المستخدم لأغراض قياس خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تصنيفات مخاطر الائتمان

تستخدم المجموعة نظام التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان الذي يتضمن تقييمها لاحتمال تعثر كل طرف من الأطراف المقابلة. تستخدم المجموعة نماذج محددة للتصنيف الداخلي للمخاطر مصمّمة بطريقة تلائم الفئات المختلفة لقطاعات / شرائح الأطراف المقابلة. ويتم تغذية نموذج التصنيف بمعلومات محددة حول المقترض والقرض التي جُمعت في وقت تقديم الطلب (مثل الفروق المالية وجودة الإدارة ومعلومات مكتب المخاطر وإدارة الحساب والإيرادات وقطاع العمل وذلك للتعرضات المتعلقة بالشركات). كما يتم تغذية النموذج ببيانات خارجية مثل درجة تصنيف مكتب الائتمان للمقترضين من الأفراد. علاوة على ذلك، تسجل هذه النماذج الرأي الخبير من مسؤول مخاطر الائتمان لكي يؤخذ بالاعتبار في التصنيف الائتماني الداخلي النهائي لكل تعرّض على نحو يسمح ببعض الاعتبارات التي قد يُغفل عنها عند إدخال البيانات الأخرى في النموذج.

يتم ضبط درجات التقييم الائتماني بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل كبير عند كل درجة مخاطر أعلى. على سبيل المثال، يعني ذلك أن الاختلاف في احتمال التعثر بين درجتي التقييم 6 و8 أقل من الفرق في احتمال التعثر بين درجتي التقييم 18 و20.

يتراوح نظام تصنيف المخاطر للموجودات العاملة من درجة تصنيف مخاطر المدين ORR1 إلى درجة ORR7، حيث ترتبط كل درجة باحتمالية التعثر. يتم تقييم العملاء المتعثرين ضمن الدرجات من ORR 8 إلى ORR 10 التي تمثل التصنيفات: دون المستوى القياسي، والمشكوك في تحصيلها، والخسائر.

معاملات الأفراد

بعد تاريخ الاعتراف المبدئي، وبالنسبة لقطاع الأفراد، يتم مراقبة سلوك الدفع للمقترض على أساس دوري لمنحه درجة سلوك معينة. أي معلومات أخرى معروفة عن المقترض وقد تؤثر على جدارته الائتمانية – مثل البطالة وتاريخ التعثر السابق – تؤخذ كذلك بعين الاعتبار عند تحديد درجة السلوك التي يتم وضعها بناءً على احتمالية التعثر.

تم تقدير مقاييس المخاطر للأفراد، وهي احتمالية التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر وعوامل المخاطر للأطراف المقابلة أو إجمالي التعرض عند التعثر، باستخدام “منهج التقسيم على شرائح” أو “تجميع معاملات الأفراد” مع مراعاة العوامل التالية:

• تصنيف الموجودات مثل بطاقات الائتمان وتمويل الموظفين (أو قروض الأفراد) والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (أو قروض الأنشطة الصغيرة).

• عدد أيام التأخر عن السداد – شريحتين لكل من المرحلة 1 والمرحلة 2 وشريحة واحدة للمرحلة 3.

تم تقدير مقاييس المخاطر للشرائح المذكورة أعلاه واستُخدمت كذلك في حساب خسائر الائتمان المتوقعة.

معاملات الشركات

بالنسبة لقطاع الشركات، يتم تحديد التصنيف الائتماني على مستوى المقترض. يقوم مدير العلاقات بإدخال أي معلومات جديدة أو مستحدثة أو تقييمات ائتمانية في نظام التصنيف الائتماني على أساس مستمر، كما يقوم كذلك بتحديث المعلومات حول الجدارة الائتمانية للمقترض في كل عام من مصادر مثل البيانات المالية مما يساعد في تحديث التصنيف الائتماني الداخلي وتحديد احتمالية التعثر المرتبطة بالتصنيف.

الخزينة

بالنسبة لسندات الدين في محفظة الخزينة، تُستخدم درجات التصنيف الائتماني من وكالات التصنيف الخارجية وتخضع الدرجات المنشورة للرقابة والتحديث باستمرار. يتم تحديد احتمالية التعثر المرتبطة بكل درجة على أساس معدلات التعثر المثبتة على مدار فترة الاثني عشر شهراً السابقة والمنشورة بواسطة وكيل التصنيف.