تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي دار التمويل ش.م.ع
التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
وفقاً لما يقتضيه المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، فإننا نفيد بما يلي:
- قد حصلنا على كافة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛
- تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة الجوانب الجوهرية، بما يتوافق مع الأحكام المعمول بها في القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة؛
- احتفظت المجموعة بدفاتر محاسبية منتظمة وفقاً للمبادئ المحاسبية المطبقة؛
- تتوافق المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس الإدارة، بقدر ما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة، مع ما جاء في الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛
- كما هو مبين في الإيضاح رقم 18 حول البيانات المالية الموحدة، قامت المجموعة بعمليات شراء وبيع الأسهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
- يبين الإيضاح رقم 36 حول البيانات المالية الموحدة المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة، والشروط التي بموجبها تم تنفيذ هذه المعاملات؛
- يبين الإيضاح رقم 15 حول البيانات المالية الموحدة المساهمات الاجتماعية المُقدمة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
- يبين الإيضاح رقم 1 حول البيانات المالية أن إدارة الشركة بصدد تعديل الوثائق القانونية، بما يعكس التغيرات اللازمة جرّاء تطبيق المرسوم بقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المُتحدة رقم (32) لسنة 2021؛
- بناءً على المعلومات التي أُتيحت لنا، باستثناء البند (8)، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أياً من الأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 أو النظام الأساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2024.
جــرانــت ثــورنــتــون
فاروق محمد
سجل مدققي الحسابات رقم: 86
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
24 مارس 2025
