الشركات التابعة
الشركات التابعة
يُنظم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 أساس توحيد البيانات المالية حيث يضع نموذجاً فردياً للسيطرة ينطبق على جميع المنشآت بما فيها المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المنشآت المُهيكلة. يتمثل تعريف السيطرة في أن يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر فيها عندما يتعرض لـ أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه مع الجهة المستثمر فيها، ويكون قادراً على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرته على الجهة المستثمر فيها. بغرض الوفاء بتعريف السيطرة الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10، يجب الوفاء بكافة المعايير الثلاثة، متضمنة ما يلي:
- يكون للمستثمر تأثير على الشركة المستثمر بها،
- تعرض المستثمر لعوائد مُتغيرة أو تحظى بحقوق في عوائد متغيرة جرّاء مشاركتها في الشركة المُستثمر فيها؛
- يكون للمستثمر القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال نفوذه على الشركة المستثمر بها.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها من عدمه في حال كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورة أعلاه.
عندما تُمثِّل حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها، عندئذٍ يكون لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها من جانب واحد.
تأخذ المجموعة بالاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في شركة مستثمر بها كافية لتمنحها النفوذ، ويتضمن ذلك ما يلي:
- مقدار حقوق التصويت المكفولة للمجموعة مقارنة بحقوق تصويت وأنصبة الشركاء الآخرين؛
- حقوق التصويت المحتملة للمجموعة أو للشركاء الآخرين أو الأطراف الأخرى؛
- الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛
- أي وقائع وظروف أخرى تشير إلى أن المجموعة يحق لها، أو لا يُمكنها، حالياً توجيه الأنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يجب اتخاذ القرارات فيه، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تسيطر المجموعة على الشركة التابعة و/أو تتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على هذه الشركة التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد من تاريخ بدء سيطرة المجموعة على الشركة التابعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على هذه الشركة.
تعود الأرباح أو الخسائر وكل عنصر من مكونات الدخل الشامل الآخر إلى مالكي المجموعة والحصص غير المسيطرة. إن إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة منسوبة لمساهمي الشركة والحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
يتم إجراء تعديلات، حيثما يلزم، على البيانات المالية للشركات التابعة لتحقيق المواءمة بين سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
يتم احتساب التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي لا تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرتها على الشركات التابعة، كمعاملات حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة بما يعكس أثر التغيرات في الحصص في الشركات التابعة. كما يتم إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مساهمي الشركة الأم.
عندما يترتب على التغير في حصة ملكية المجموعة في شركة تابعة ما، فقدان السيطرة على الشركة التابعة، يتم إيقاف الاعتراف بأصول والتزامات الشركة التابعة بما في ذلك أي شهرة تجارية. يتم إعادة تصنيف المبالغ التي تم الاعتراف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بهذه المنشأة إلى بيان الأرباح أو الخسائر الموحد أو يتم تحويلها مباشرة إلى الأرباح المحتجزة.
تتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة. يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للحصة المحتفظ بها في تاريخ فقدان السيطرة وقيمتها العادلة ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد.
تعتبر القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة العادلة عند الاعتراف المبدئي وذلك لغرض الاحتساب اللاحق بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية” أو، عندما تقتضي الضرورة، التكلفة عند الاعتراف المبدئي بالاستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
