ضريبة الشركات
ضريبة الشركات
أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة (“وزارة المالية”) في 9 ديسمبر 2022 المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن فرض ضريبة على الشركات والأعمال (“قانون ضريبة الشركات”) من أجل تنفيذ نظام جديد لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري نظام ضريبة الشركات الجديد على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. نظراً إلى أن السنة المُحاسبية للمجموعة تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، فإن أول فترة ضريبية تبدأ في 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مع تقديم الإقرار الضريبي المعني في أو قبل 30 سبتمبر 2025.
يتمثل المعدل الضريبي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة في نسبة 9% (2023: 0%) سنوياً للدخل الخاضع للضريبة الذي تتجاوز قيمته 375,000 درهم إماراتي. إن معدل الضريبة الفعلي للمجموعة هو 9.31% (2023: 0%) سنوياً.
ينشأ الفرق بين معدل الضريبة المعمول به ومعدل الضريبة الفعلي للمجموعة نتيجة التعديلات المختلفة التي يتم إجراؤها وفقاً لقانون ضريبة الشركات والتي يتم بيانها أدناه:
| 2024 | 2023 | |
| ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |
| الأرباح قبل خصم الضريبة | 8,257 | – |
| مصروف الضريبة المبدئي بواقع 9% (2023: 0%) | 743 | – |
| الأثر الضريبي للفرق: | ||
| تأثير الضريبة على الدخل المعفي من الضريبة | (827) | – |
| أثر الضريبة على المصروف غير القابل للاستقطاع | (94) | – |
| التأثير الضريبي للمعدل الضريبي المُختلف للشركات التابعة التي تعمل في ولايات أجنبية | – | – |
| التغيرات في الضريبة المؤجلة | – | – |
| ضريبة مستقطعة من المنبع غير مُستردة | – | – |
| أخرى (بسبب الخصم الضريبي الذي تخضع له الشركات التابعة غير المُدرجة في المجموعة الضريبية) | 947 | – |
| مصروف الضريبة للسنة | 769 | – |
