تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي دار التمويل ش.م.ع
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي تعتبر، وفقاً لتقديرنا المهني، أكثر الأمور أهمية بالنسبة لتدقيقنا البيانات المالية للفترة الحالية. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في سياق تدقيقنا البيانات المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا بشأنها، علماً بأننا لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.
انخفاض قيمة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي
كما هو موضح في الملاحظتين 19 و 20 على البيانات المالية الموحدة، كان لدى المجموعة قروض وسلفيات ومستحقات تمويل إسلامي بقيمة 2,076 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يمثل 66.33% من إجمالي الأصول.
كما هو موضح في الملاحظتين 19 و 20 على البيانات المالية الموحدة، كان لدى المجموعة قروض وسلفيات ومستحقات تمويل إسلامي بقيمة 2,076 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يمثل 66.33% من إجمالي الأصول.
اعترفت المجموعة بمخصصات خسائر الائتمان في بياناتها المالية الموحدة باستخدام نماذج خسائر الائتمان المتوقعة. حيث تضع المجموعة أحكاماً هامة وعدداً من الافتراضات عند إعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة التي يتم تحديدها كدالة لتقييم احتمالية التعثر، والخسائر المحتملة عند التعثر، والمُعدّلة حسب المعلومات الاستشرافية وكذلك إجمالي التعرض عند التعثر فيما يتعلق بالتعرضات الرئيسية المرتبطة يخسائر الائتمان المتوقعة.
قد تُسجل المجموعة تعديلات نوعية أو إضافات احتياطية وذلك باستخدام تقديرات ائتمانية في حالة أن المدخلات أو الافتراضات و/أو أساليب إعداد النماذج لا تغطي جميع عوامل المخاطر ذات الصلة التي تتناولها هذه النماذج المعنية.
يُعتبر هذا الأمر أحد أمور التدقيق الرئيسية، نظرًا لأن تحديد خسائر الائتمان المتوقعة يتطلب من الإدارة وضع أحكام وتقديرات جوهرية فضلاً عن استخدام نماذج معقدة، مما يُحدث تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
انخفاض قيمة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي (تابع)
تشمل إجراءات التدقيق التي قمنا بتنفيذها في هذا السياق ما يلي:
- فهم عملية إدارة مخاطر الائتمان وعملية تقدير مخصصات الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي، وفحص فعالية الضوابط الرقابية المتعلقة بهذه العمليات.
- إجراء مراجعة ائتمانية تفصيلية لعينة من حالات التعرض، والتحقق من مدى ملاءمة تطبيق المجموعة معايير التصنيف ضمن المراحل المعنية بها، بما في ذلك كفاية المخصصات.
- التحقق من مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في حساب خسائر الائتمان المتوقعة.
- استعنا بخبرائنا المتخصصين في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 من أجل تقييم ما يلي:
– الإطار المفاهيمي المستخدم في صياغة سياسة انخفاض القيمة لدى المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية.
– منهجية تحديد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة والحسابات المستخدمة في احتساب احتمالية التخلف عن السداد، والخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد، والتعرض عند التعثر بما في ذلك مدى معقولية الافتراضات المطبقة.
– مدى ملاءمة متغيرات عوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات الاقتصادية المتعددة المستخدمة ومقدار ترجيح تلك السيناريوهات.
- فحص المنهجية الحسابية ومطابقة عينة من حالات التعرض الخاصة بالشركات والأفراد مع بيانات المصدر.
- تقييم تعديلات النماذج اللاحقة وأحكام الإدارة من أجل تقييم مدى معقولية هذه الأحكام.
- قمنا أيضاً، بخصوص حالات التعرض بالمرحلة الثالثة وعينة من تعرض الخدمات المالية للشركات، بتقييم ما إذا كان قد تم تحديد حالات الانخفاض في القيمة ذات الصلة في الوقت المناسب، وتقييم مدى ملاءمة الافتراضات المتعلقة بالمخصصات مثل التدفقات النقدية المستقبلية المقدَّرة وتقييمات الضمانات وتقديرات الاسترداد.
- تقييم الإفصاح الوارد في البيانات المالية الموحدة المتعلق بخسائر الائتمان المتوقعة في مقابل متطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية.
- استعنا بخبرائنا المتخصصين في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 من أجل تقييم ما يلي:
