إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

التقديرات والافتراضات

 مبين أدناه الافتراضات الأساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير والتي تنطوي على مخاطر جوهرية من شأنها إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية اللاحقة. استندت المجموعة في وضع افتراضاتها وتقديراتها على المعلومات المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة، غير أن الظروف والافتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تختلف بسبب التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم بيان هذه التغيرات في البيانات المالية الموحدة عند حدوثها.

1. القيمة العادلة للاستثمارات العقارية

استعانت المجموعة بخبير تقييم مستقل لتقدير القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية باستخدام منهج التقييم القائم على “طريقة سعر السوق المقارن”. يتم الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للاستثمارات العقارية وتحليلات الحساسية في الإيضاحين 6 و25.

2. القيمة العادلة للاستثمارات غير المدرجة

كما هو مبين في الإيضاح رقم 6، تستخدم الإدارة أحكامها في اختيار أسلوب التقييم المناسب للأدوات المالية غير المدرجة في سوق نشطة. وتطبق أساليب التقييم المستخدمة عادة من قبل الممارسين في السوق. يتم تقييم تلك الأدوات المالية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة ورسملة الأرباح المستدامة بناء على افتراضات مدعومة، بقدر الإمكان، على أسعار أو معدلات السوق الملحوظة. يشمل تقدير القيمة العادلة للأسهم غير المدرجة بعض الافتراضات غير المدعومة بأسعار أو معدلات السوق الملحوظة. ويتم بيان تفاصيل الافتراضات المستخدمة ونتائج تحليل الحساسية بشأن هذه الافتراضات في الإيضاح رقم 6.

 3. قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

يتطلب قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف الاقتصادية المستقبلية والسلوك الائتماني (على سبيل المثال احتمالية عجز العملاء عن السداد والخسائر الناتجة). يتم شرح تفاصيل المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائر الائتمان المتوقعة في الإيضاح 5(ب).

يتعين استخدام عدد من الأحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة مثل:

• تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان؛
• تحديد معايير وتعريف التعثر؛
• اختيار النماذج والافتراضات المناسبة لقياس خسائر الائتمان المتوقعة؛
• تحديد العدد والقيم النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/الأسواق وما يرتبط بها من خسائر الائتمان المتوقعة؛
• إنشاء مجموعات من الأصول المالية المماثلة لأغراض قياس خسائر الائتمان المتوقعة.

4. عقود التأمين وإعادة التأمين

 تطبق المجموعة نهج تخصيص الأقساط لتبسيط قياس عقود التأمين. عند قياس التزامات التغطية المتبقية، فإن نهج تخصيص الأقساط يشبه إلى حد كبير المعالجة المحاسبية السابقة للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 4. ومع ذلك، عند قياس التزامات المطالبات المُتكبدة، تخصم المجموعة حالياً التدفقات النقدية المُتوقع حدوثها بعد مرور أكثر من عام على تاريخ تكبُّد المطالبات، والتي تتضمن تعديلاً صريحاً للمخاطر غير المالية.

5. التزام التغطية المتبقية

بالنسبة للتدفقات النقدية لاستحواذ وثائق التأمين، فإن المجموعة مؤهلة وتختار رسملة جميع التدفقات النقدية لاستحواذ وثائق التأمين عند السداد.

يتمثل تأثير الاعتراف بالتدفقات النقدية لاستحواذ وثائق التأمين كمصروف عند الاعتراف المبدئي لمجموعة عقود التأمين في زيادة التزام التغطية المتبقية عند الاعتراف المبدئي وتقليل احتمالية حدوث أي خسائر لاحقة للعقد المثقل بالالتزامات. ستكون هناك زيادة في التكلفة على الأرباح أو الخسائر عند الاعتراف المبدئي، بسبب إنفاق التدفقات النقدية للاستحواذ، يقابلها زيادة في الأرباح المحررة خلال فترة التغطية. أما بالنسبة لمجموعات العقود المُثقلة بالتزامات، يُحدَّد التزام التغطية المُتبقية من خلال تقدير التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بتلك العقود.

6. التزام المطالبات المتكبدة

تُقدَّر التكلفة النهائية للمطالبات قيد التسوية من خلال استخدام مجموعة من الأساليب الاكتوارية القياسية لتقدير المطالبات، مثل تشاين لادر وبورنهرت فيرجسون، ويكمن الافتراض الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الأساليب في إمكانية استخدام خبرة تطور المطالبات السابقة للمجموعة وذلك لتقدير تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. تقوم هذه الأساليب باستقراء تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط التكاليف لكل مطالبة (بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات)، وأرقام المطالبات على أساس التطور الملحوظ في السنوات السابقة ومعدلات الخسارة المتوقعة. بينما يستند تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي إلى عدد سنوات الحوادث، كما يمكن أيضاً تحليلها بشكل أكبر حسب المنطقة الجغرافية، وكذلك من خلال خطوط الأعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل، إما عن طريق الاحتفاظ بها بالقيمة الاسمية لتقديرات خبراء تقدير الأضرار أو توقعها بشكل منفصل لتعكس تطورها المستقبلي. أما في معظم الحالات، لا يتم عمل افتراضات واضحة فيما يتعلق بالمعدلات المستقبلية لتضخم المطالبات أو نسب الخسارة. وبدلاً من ذلك، فإن الافتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يُستخدم حكم نوعي إضافي لتقييم المدى الذي قد لا تنطبق عليه الاتجاهات السابقة مُستقبلاً، (على سبيل المثال، لعكس الأحداث التي حدثت لمرة واحدة، والتغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل السوق مثل الأوضاع العامة للمطالبة، والظروف الاقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، القرارات والتشريعات القضائية، فضلاً عن العوامل الداخلية مثل تنوع أصول المحفظة، وخصائص وثيقة التأمين وإجراءات معالجة المطالبات) بغية التوصل إلى التكلفة النهائية المُقدَّرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المتوقعة للقيمة المُرجحة من مجموعة النتائج المُحتملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الشكوك التي ينطوي عليها الأمر.

تنطوي الظروف الرئيسية الأخرى التي تؤثر على موثوقية الافتراضات على التباين في أسعار الفائدة والتأخير في السداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

7.  معدلات الخصم

تستخدم المجموعة المنهج التصاعدي للحصول على معدل الخصم. بموجب هذا المنهج، يتم تحديد معدل الخصم بأنه العائد الخالي من المخاطر، والمعدل وفقاً للاختلافات في خصائص السيولة بين الأصول المالية المستخدمة لتحديد العائد الخالي من المخاطر والتدفقات النقدية للالتزام ذو الصلة (المعروفة باسم “علاوة عدم السيولة”). يُستمد السعر الخالي من المخاطر باستخدام أسعار المقايضات المتاحة في السوق المقومة بنفس عملة المنتج الذي يتم قياسه. وعندما لا تكون أسعار المقايضة متاحة، يتم استخدام السندات السيادية عالية السيولة ذات التصنيف الائتماني. تستخدم الإدارة الأحكام لتقييم خصائص السيولة للتدفقات النقدية للالتزامات.

إن معدلات الخصم المطبقة لخصم التدفقات النقدية المستقبلية مدرجة أدناه:

 8. تعديل المخاطر غير المالية

تستخدم المجموعة منهجية نوع الملاءة المالية الثانية (القيمة المعرضة للمخاطر) لتحديد تعديل المخاطر غير المالية. تتطابق كل محفظة مع قطاع الأعمال من مستوى الملاءة المالية الثانية الأكثر تمثيلاً ويتم وضع افتراض بأن الانحراف عن المعيار المذكور للمخاطر المتعلقة بالأقساط وبالاحتياطيات بالنسبة لقطاع الاعمال بالملاءة المالية الثانية يمثل انحرافاً في التزام التغطية المتبقية والتزام المطالبات المتكبدة بالمحفظة على التوالي. علاوة على ذلك، تفترض المجموعة أن لكل من التزام التغطية المتبقية والتزام المطالبات المتكبدة توزيع لوغاريتمي طبيعي مع متوسط التزام المطالبات المتكبدة الذي يطابق مجموع المطالبات المتكبدة. ويعد تعديل المخاطر غير المالية بمثابة التعويض الذي تطلبه المجموعة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لمجموعات عقود التأمين. يعكس تعديل المخاطر مبلغاً تدفعه شركة التأمين بشكل منطقي لإزالة عدم التأكد من أن التدفقات النقدية المستقبلية ستتجاوز مبلغ القيمة المتوقعة. قامت المجموعة بتقدير تعديل المخاطر باستخدام نهج مستوى الثقة (احتمال الاكتفاء) لمختلف القطاعات في نطاق نسبة مئوية تتراوح من 60 إلى 75 في المائة. أي أن المجموعة قد قامت بتقييم عدم اكتراثها بعدم اليقين بالنسبة لجميع خطوط الإنتاج (كمؤشر على التعويض الذي تتطلبه لتحمل مخاطر غير مالية) على أنه يعادل مستوى الثقة المئوي 60 إلى 75 في المائة مطروحاً منه متوسط التوزيع الاحتمالي المقدر للتدفقات النقدية المستقبلية.

قدرت المجموعة التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية، والمبلغ الإضافي فوق القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتحقيق النسب المئوية المستهدفة.