إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت لانخفاض في قيمتها الائتمانية

تحدد المجموعة أن الأداة المالية متعثرة، بما يتوافق بالكامل مع تعريف الانخفاض الائتماني في القيمة، عندما تستوفي الأداة وأحد أو أكثر من المعايير التالية:

بالإضافة إلى تأخر السداد لأكثر من 90 يوماً، بالنسبة لمحفظة الأفراد والشركات، يتماشى تعريف التعثر المستخدم مع إطار بازل. وفقا لتعريف بازل 2، يعتبر التعثر أنه قد حدث فيما يتعلق ببعض المدينين عند وقوع أحد الأحداث التالية:

• تعتبر المجموعة أنه من غير المحتمل أن يسدد المدين التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون رجوع المجموعة باتخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان (إذا كان يتم الاحتفاظ به).
• تضع المجموعة التزام الائتمان في حالة عدم الاستحقاق.
• تقوم المجموعة برصد مخصص للتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة الائتمانية بعد تعرض المجموعة.
• تقوم المجموعة ببيع الالتزام الائتماني عند حدوث خسائر اقتصادية مادية متعلقة بالائتمان.
• توافق المجموعة على إعادة هيكلة القروض المتعثرة للالتزام الائتماني حيث يؤدي ذلك إلى تراجع الالتزام المالي الناتج عن إعفاء أو تأجيل سداد المبلغ الأصلي أو الفائدة أو الرسوم الأخرى.
• تقديم المجموعة طلب لإشهار إفلاس المدين أو طلب مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للمدين تجاه المجموعة. سعي المدين إلى إشهار إفلاسه أو وضعه في حالة الإفلاس أو الحماية المماثلة حيث قد يؤدي ذلك إلى تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني إلى المجموعة.
• تأخر المدين في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المجموعة لأكثر من 90 يوماً. تعتبر السحوبات البنكية على المكشوف متأخرة السداد بمجرد أن يتجاوز العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي القائم.

لقد تم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه على جميع الأدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، وهي تتوافق مع تعريف التعثر المستخدم في أغراض داخلية لإدارة مخاطر الائتمان. تم تطبيق تعريف التعثر بما يتسق مع نموذج احتمالية التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر عبر حسابات الخسائر المتوقعة لدى المجموعة.

تعتبر الأداة أنها لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد تفي بأي من معايير التعثر لفترة اثني عشر شهراً متتالية. تم تحديد هذه الفترة على أساس تحليل يأخذ في الاعتبار احتمال رجوع أداة مالية إلى حالة التعثر بعد زواله باستخدام تعريفات مختلفة لزوال التعثر.

التصنيف الائتماني والقياس

يُشكل نظام تصنيف المخاطر أساس تحديد مخاطر الائتمان لمحفظة أصول الشركة (باستثناء أصول المستهلكين)، وبالتالي تسعير الأصول، وإدارة المحفظة، وتحديد مخصصات واحتياطيات خسائر التمويل، وأساس تفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان. وتستخدم الشركة نظامًا رقميًا قياسيًا لتصنيف مخاطر الائتمان، يستند إلى تقديرها الداخلي لاحتمالية التخلف عن السداد، حيث يتم تقييم العملاء أو المحافظ بناءً على مجموعة من العوامل الكمية والنوعية، بما في ذلك مراعاة الوضع المالي للطرف المقابل، والخبرة السابقة، وعوامل أخرى.

يتراوح نظام تصنيف مخاطر الأصول العاملة من درجة 1 إلى درجة 19، حيث ترتبط كل درجة باحتمالية معينة للتعثر. يتم تصنيف العملاء المتعثرين ضمن الدرجات 20 و21 و22 بما يتوافق مع التصنيفات دون المستوى القياسي والمشكوك في تحصيلها والخسائر بحسب دليل التصنيفات والإرشادات بشأن التعميم رقم 28/2012، الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. لقد تم وضع درجات التقييم الائتماني الداخلية للمجموعة بما يماثل درجات التقييم المستخدمة من قبل الوكالات الخارجية من أجل الحصول على مقارنة أفضل. يبين الجدول التالي تصنيف المخاطر حسب مستويات التصنيف المُستخدمة: